7 أيام مهلة أمام المستثمرين لتوقيع العقود أو رفضها.. ولا تعديلات على الاتفاقيات
أبلغت وزارة الكهرباء شركات الطاقة الجديدة والمتجددة، أن توقيع الاتفاقيات سيتم خلال الشهر الجارى، بعد انتهاء مراجعتها من مجلس الدولة.
ويعمل مكتب ذوالفقار للاستشارات القانونية، حالياً، على ترجمة اتفاقيات شراء الطاقة ضمن تعريفة التغذية، تمهيداً لإقراراها من مجلس الدولة خلال أيام.
ووفقاً للمخاطبات التى أرسلتها الوزارة للشركات واطلعت عليها «البورصة» سيكون أمام الشركات 7 أيام لتحديد موقفها من الاتفاقية سواء بتوقيعها أو رفضها.
وذكر الخطاب، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لن تقبل أى تغييرات جوهرية على اتفاقيات المشروع الرئيسية، وبالتالى لن تدخل فى مفاوضات مع المطورين بشأن تعديل أى بند من الاتفاقيات.
وتشمل العقود الرئيسية التى سيوقعها المستثمرون، اتفاقية تقاسم التكلفة، اتفاقية شراء الطاقة المنتجة، عقد اتصال الشبكة، اتفاقية الانتفاع بالأرض، الاتفاق المباشر «P.P.A».
وتضمنت النسخة النهائية للعقود، تعديلات على عدد من البنود، استجابة للتعليقات والملاحظات التى أرسلها المستثمرون للشركة المصرية لنقل الكهرباء فى شهر أبريل الماضى، بجانب ملاحظات بعض مؤسسات التمويل الدولية، التى ستقوم بتمويل أكثر من 90% من المشروعات
وقال مصدر بوزارة الكهرباء، إن مكتب الاستشارات القانونى «ذوالفقار» يقوم، حالياً، بترجمة الاتفاقيات، تمهيداً لإرسالها لمجلس الدولة للتأكد من عدم مخالفتها للوائح والتشريعات، ومن ثم إقرارها للعمل بها، وتوقيعها مع المستثمرين.
أضاف أنه سيتم توقيع مبدئى مع المستثمرين بشأن تنفيذ المشروعات، على أن يتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة النهائية حال انتهاء المستثمرين من الإغلاق المالى لمشروعاتهم، والتأكد من استيفاء جميع الشروط الخاصة بتوقيع اتفاقية الأرض والرخصة المؤقتة لمزاولة العمل، والدراسات الخاصة بالمشروع.
وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدشين مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
وفى سياق متصل، تعتزم الجمعية المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة، إرسال خطاب للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بشأن الموافقة لشركات الطاقة المتجددة، على مراجعة الاتفاقيات من قبل الاستشارى الخاص بكل شركة، بجانب زيادة الفترة التى تم تحديدها للرد على الاتفاقيات بنحو 7 أيام إضافية.
وتضم الجمعية المصرية للطاقة الجديدة والمتجددة، العديد من الشركات وتحالفات الشركات العاملة فى مجال الطاقة المتجددة، ومن ضمنها «أوراسكوم، أونيرا، فيلادلفيا، نايل كابيتال، عبداللطيف جميل، كايروسولار، التوكل، صن إديسون، إنارة».
