قال إيهاب سعيد رئيس إدارة البحوث بشركة “أصول” للوساطة فى الأوراق المالية، أنأبرز الأحداث التى شهدها الاسبوع الماضى كان على رأسها إفتتاح مؤتمر اليورومنى والتصريحات التى أطلقها وزير الإستثمار أشرف سالمان بشأن حتمية خفض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمه من قبل المركزى المصرى للحفاظ على تنافسية الإقتصاد المصرى فى أعقاب الأزمة التى تضرب العديد من الإقتصادات العالمية.
وأوضح أن تصريح وزير الاستثمار أثار حالة من اللغط بين أوساط مجتمع المال والاعمال, لدرجة إتهام البعض للوزير بأنه تسبب فى إنهيار البورصه وزيادة حدة المضاربات على الدولار فى السوق السوداء فى بسبب هذا التصريح.
وفى الوقت ذاته إعتبر البعض الاخر أن هذا التصريح بمثابة كارثة حقيقية لاسيما أن حدث بالفعل على إعتبار أن هذا الامر قد يؤدى إلى حالة غضب مجتمعى بفعل التضخم الذى قد ينتج عن هذا القرار فى أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر مما هى عليه الأن.
ولفت سعيد، إلى أن هذا التصريح لم يكن له أى تأثير على أداء السوق بجلسة الثلاثاء التى فقد فيها مؤشر السوق الرئيسى قرابة 3% من قيمته , على إعتبار أن هذا التراجع إنما كان متوقعاً , لاسيما وأن مؤشر السوق الرئيسى يمر بحركة تصحيحية لأعلى داخل إطار إتجاه هابط متوسط الاجل , ولذا كان من الطبيعى أن تعاود القوة البيعيه الظهور خاصة مع اقتراب المؤشر من مستويات المقاومة عند 7300 – 7500 نقطة .
ويري أن التوفيق لم يحالف السيد أشرف سالمان وقت اطلاقه, بإعتبار أن هذا الأمر إنما يعد من إختصاصات البنك المركزى وهو المأخذ الوحيد على الوزير , اما عن مضمونه فبطبيعة الحال, خفض قيمة الجنيه لم يعد أمراً اختيارياً لنا, فبعد قيام الصين بخفض قيمة اليوان , إضطرت حوالى 22 دولة حول العالم لإنتهاج نفس المسلك لدعم تنافسية إقتصاداتها , فيما يعرف “بحرب العملات”.
كما شهد الاسبوع الماضى ايضا الكشف عن أكبر قضية فساد خلال السنوات الأخيره والتى شملت وزير الزراعة الحالى والذى تقدم بإستقالته على خلفية التحقيقات التى جرت مع مدير مكتبه والتى أثبتت تورطه فى القضية, وقد بدا واضحاً تأثير هذه القضية على أداء السوق فور الإعلان عنها بجلسات الأسبوع الماضى لاسيما بعد تناثر بعض الشائعات عن تورط وزراء أخرين وبعض كبار رجال الأعمال وهو ما نفته الحكومة فيما بعد وأكدت على أن وزير الزراعة هو الوزير الوحيد المتهم بهذه القضية.
كما نفت شركة عامر جروب أى علاقة لها بالقضية المثارة بعد تناثر أيضاً بعض الشائعات عن هرب منصور عامر رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضح أنه تبقى الإشارة إلى التصريحات التى أطلقها المهندس نجيب ساويرس حول عدم قيامه بضخ أى إستثمارات جديده بالسوق المصرية منذ مؤتمر مارس الإقتصادى على الرغم من الوعود التى كان قد أطلقها إبّان هذا المؤتمر , معللاً ذلك بالأداء الحكومى السىء وبيروقراطية الأداء على حد وصفه.
وأوضح سعيد أن ذلك يعد طعنة حقيقية فى ظهر الاقتصاد المصرى فى وقت يعلم فيه الجميع حجم الأزمه التى يمر بها, لاسيما إذا ما جاء هذا التصريح من شخص بحجم نجيب ساويرس سواء على المستوى المحلى أو الدولى .
