“البورصة” ترصد مطالب المستثمرين والمحللين من رئيس الوزراء الجديد

«البورصة» ترصد مطالب المستثمرين والمحللين من رئيس الوزراء الجديد

السويدى: حل أزمة الدولار وإنقاذ الصادرات.. و«الجبلى»: استعادة ثقة المستثمر الأجنبى.. واختيار وزراء أكفاء

عمرو حسنين: يجب على الرئيس توضيح عمر الحكومة المقبلة.. و«الفقى»: التعامل مع الاحتياجات اليومية بحس سياسى

نهال منير ومروة مفرح والحسينى حسن وأحمد الفايد:

رحب رجال الأعمال بتكليف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول السابق، برئاسة الوزراء خلفا للمهندس إبراهيم محلب الذى تقدم باستقالته صباح أمس، واصفين المرحلة التى تولى بها رئاسة الوزراء بالحرجة، خاصة أن الدولة على مشارف انتخابات برلمانية كما يقع على عاتق الوزارة الجديدة إتمام صفقات المشروعات القومية ومشروعات تنمية محور قناة السويس.

قال محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة يجب ان تتبنى مجموعة من الملفات أهمها أزمة الدولار وصعوبة توفيره للمصنعين نتيجة معوقات فتح الاعتمادات المستندية.

وأضاف السويدى «ملف الصادرات يجب أن يحصل على قدر أكبر بسبب موجة التراجعات التى شهدتها منذ بداية العام نتيجة تراجع المساندة التصديرية فى موازنة العام المالى الحالى إلى 2.6 مليار جنيه».

قال د.شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة، إن اختيار المهندس شريف إسماعيل رئيسا للوزراء خلفا للمهندس إبراهيم محلب اختيار موفق لهذه المرحلة.

أضاف أن «إسماعيل» نجح فى اتخاذ قرارات حاسمة فى قطاع «البترول» خلال فترة توليه الوزارة كانت تثير مخاوف الوزراء السابقين مثل قرار فتح باب استيراد الغاز للقطاع الخاص كحل جزئى لأزمة الطاقة.

وأضاف الجبلى أن «إسماعيل» أمامه عدد من المهام على رأسها إعادة ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاقتصادى المصرى وإدارة ملف المشاريع القومية المرتقبة، واستكمال خطوات حل أزمة الطاقة.

ومن جانبه قال د.محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن رئيس الوزراء المكلف أمامه عدد كبير من الملفات المهمة على رأسها إدارة الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل، واختيار مجموعة وزارية قادرة على إدارة هذه المرحلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد قبل صباح أمس استقالة حكومة المهندس ابراهيم محلب وكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لها.

وبعد عامين على إبعاد الإسلاميين من السلطة والدعم السخى من دول الخليج لا يزال الاقتصاد المصرى يعانى من ملفات صعبة أثرت على نظرة المستثمرين للأداء الحكومى خلال الفترة الماضية.

وتعانى البلاد من نقص حاد فى مواردها من العملات الأجنبية ما أثر بشكل واضح ومستمر على استقرار سعر الصرف، كما أن عددا من أبرز القوانين الإصلاحية التى أقرت خلال الفترة الماضية لاتزال بدون لوائح تنفيذية أو تحتاج إدخال تعديلات عليها أو لم تفعل، مثل التعديلات التى أدخلت على قانون الاستثمار قبل 6 أشهر.

وقال د.محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن اختيار وزير البترول السابق لهذه المرحلة يكمن فى أن الملف الأهم الآن، الذى يتوقف عليه نجاح المشاريع القومية المرتقبة هو ملف الطاقة.

وأوضح أن «أسماعيل» نجح خلال فترة رئاسة لوزارة البترول باتخاذ قرارات مهمة ساعدت على الحد من أزمة الطاقة الفترة الماضية، وهو ما يدل على جدية رئيس الوزراء الجديد فى إدارة هذه الملفات الشائكة.

طالب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، شريف اسماعيل رئيس الوزراء المكلف باختيار وزراء للمجموعة الاقتصادية قادرين على سرعة إجراء التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد.

وقال صبور لـ«البورصة» إن الحكومة المقبلة عليها تغيير نظرتها السلبية تجاه رجال الاعمال والمستثمرين «فرجال الأعمال ليسوا حرامية جايين يسرقوا خير البلد ويهربوا»، وأعمالهم تسهم فى حل مشكلات البطالة والتخلص من الركود الاقتصادى.

وشدد على ضرورة احترام الدولة لتعاقداتها مع رجال الاعمال، وعدم الدخول معهم فى خصومات بعد إبرام عقود متفق عليها، كما أكد ضرورة محاربة الفساد، والعمل الجاد على محاربة البيروقراطية التى من شأنها تعطيل مسيرة الإصلاح والتغيير.

وطالب طه خالد رئيس لجنة الضرائب والمالية بجمعية رجال الأعمال الحكومة الجديدة، بسرعة إصدار تعديلات قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وضرورة تبنى سياسات ضريبية رشيدة وعادلة تشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رأس المال فى السوق المصرى، مشددا على أهمية تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الأجنبى «الحل للخروج من الأزمة التى تمر بها مصر يكمن فى الاستثمار الأجنبى المباشر».

وقال فتح الله فوزى رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية إن أولى الخطوات التى يجب على الحكومة الجديدة تنفيذها فور تشكيلها هى تفعيل منظومة الشباك الواحد وسرعة إصدار التراخيص الخاصة بالأراضى وتراخيص البناء، محذرا من استمرار البيروقراطية القاتلة فى التعامل مع المستثمرين، على حد تعبيره.

قال عمرو حسنين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتمانى، إنه مطلوب من الرئيس السيسى ومؤسسة الرئاسة توضيح فترة الحكومة الجديدة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، حتى تتضح الأمور أمام المستثمرين والمواطنين.

وأضاف حسنين، أن الحكومة المستقيلة عبارة عن حكومة تسيير أعمال والحكومة الجديدة تعتبر تسيير أعمال ايضاً حتى انتخابات البرلمان المقبلة، قائلاً «إلى متى ستظل الحكومات لتسيير الأعمال فقط؟»

وأشار حسنين، إلى ان الحكومة السابقة لم تكن لها خطة واضحة وشفافة، بل أن ما تم إنجازة مؤخراً كان تخطيطاً من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى وظهر ذلك فى مطلب الرئيس بتخفيض العجز فى الموازنة الحالية، مطالباً الحكومة الجديدة بدعم اتخاذ القرار المؤسسى الجاد والبعد عن الضعف.

وقال رئيس شركة ميرس، إن الحكومة الجديدة ستكون فى حاجة إلى إثبات ذاتها حتى لو لفترة قصيرة عن طريق محاربة الفساد والقضاء عليه، ووضع خطة حكومية واضحة ومعلنة للجميع تدعم النمو والتنمية الاقتصادية.

قال فخرى الفقى مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولي، إن الحكومة الجديدة ستكون حكومة تسيير أعمال، وأنها مجبرة على استكمال الملفات المفتوحة والخاصة بتنمية محور قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات المليون فدان.

وأضاف أنها ستكون فى حاجة للتعامل مع المشاكل اليومية التى تقابل المواطنين بحس سياسى وليس تكنوقراط، حتى تستطيع الوصول إلى معالجات للأزمات التى تحدث وبالتحديد أزمات الطاقة والتموين.