قالت صحيفة «نيويورك تايمز الأمريكية»، إنه من السهل أن يتخذ البنك الفيدرالى الأمريكى قراراً برفع سعر الفائدة فى البنوك، الا انه يتحين اللحظة المناسبة لاتخاذ القرار الأول منذ عام 2008، متوقعة أن يتم قرار الرفع فى وقت لاحق خلال العام الجاري.
وذكرت الصحيفة أن فريقا بقيادة «سيمون بوتر» كبير خبراء السوق فى البنك الفيدرالى الامريكى يعكفون حاليا على دراسة سبل وتداعيات نقل مليارات الدولارات داخل قنوات النظام الاقتصادى بعد رفع سعر الفائدة.
وأوضحت الصحيفة أن «الفيدرلى الأمريكي» تحتم عليه التجربة الآن، فبعد التحفيز الهائل للنظام المصرفى الأمريكى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، والتى اثرها على اتجاه رؤوس الاموال الى البنوك لتستفيد من سعر الفائدة المرتفع، اصبحت الآن تواجه مخاطر عزوف المُقرضين عن الاقراض إذا ما قرر خفض سعر الفائدة.
وقالت إن البنوك الأمريكية منذ الأزمة المالية العالمية نظّمت مستويات أسعار الفائدة على القروض من خلال تخفيض سعر الفائدة عن طريق شراء سندات الخزانة من البنوك وحساباتهم، وزيادة المعروض من الاحتياطيات عبر بيع سندات الخزانة للبنوك وبخصم حساباتهم.
وقالت إن الحكومة الأمريكية تدفع حاليا ما يقرب من 10 سنتات لاقتراض 1000 دولار لمدة شهر، أما الشركة ذات القدرة المالية المرتفعة تدفع نحو دولار واحد لاقتراض نفس المبلغ لمدة شهر.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يشكل رفع سعر الفائدة فى البنوك الامريكية خطورة على البنك الاحتياطى الفيدرالى الامريكي، من خلال زيادة حجم السيولة المتاحة لديه.
وتقول الصحيفة إن «بنك امريكا» كان يمتلك احتياطيات تصل إلى 388 مليون دولار فى حسابه لدى البنك الفيدرالى أما حاليا فتصل هذه المبالغ إلى نحو 107 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.
وقالت إنه على مدار السنوات السبع الماضية شجّع بنك الاحتياطى الفيدرالى زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادى من خلال تحمل بعض المخاطر المالية تجنباً لاسعار الفائدة المنخفضة، أمّا الآن فيسعى البنك الفيدرالى الأمريكى للحد تدريجيا من المخاطرة من خلال رفع أسعار الفائدة.
وأوضحت الصحيفة أن رفع «البنك الفيدرالى الأمريكي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 1% تعنى أنه لا يريد أن تقترض البنوك بأسعار فائدة منخفضة، وذلك بسبب وفرة الاحتياطيات إلا أن «الاحتياطى الفيدرالي» لن يرفع سعر الفائدة عن طريق الحد من توافر السيولة.
وكشفت عن سيناريو للبنك الفيدرالى من خلال منح البنوك الأمريكية سعر فائدة 1% على ودائع البنوك، وهو ما يحفز البنوك على الإقراض بسعر فائدة منخفض.
