أبو باشا: غياب برلمان يؤثر على تقبل قرارات الحكومة لدى المواطنين
قاسم: غياب التنسيق بين الوزارات وعشوائية القرارات تنعكس على الاقتصاد
البهى: انتظرنا صدور القوانين المشجعة للاستثمار تزامناً مع مؤتمر “شرم الشيخ”
هيبة: توجه الحكومة فى الإصلاح غير واضح وعليه علامة استفهام
تتحدث الحكومة عن برنامج إصلاحى يستهدف زيادة الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لكن يبدو أن هناك قصوراً بالرؤية وتباطؤاً فى إصدار القرارات، وهو ما يقف حائلاً أمام ضخ استثمارات فى مصر.
وصدرت خلال الفترة الماضية عدة قوانين لتحفيز المستثمرين، واحد منها أعلن قبل مؤتمر القمة الاقتصادية فى شرم الشيخ مارس الماضى، وآخر لتوحيد ضريبة الدخل، إضافة إلى قانون الخدمة المدنية لتطوير العمل فى المؤسسات الحكومية.
إلا أن الأداء الحكومى لم يكن على المستوى المطلوب خاصة بعد القمة الاقتصادية التى شهدت توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم مع مستثمرين، لكن عدداً قليلاً تحول لعقود نهائية، فيما لم يحسم مصير باقى المذكرات سواء بتوقيعها أو إلغائها.
وقال محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرميس، إن الحكومة تسعى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يتضح من خلال إجراءات خفض الدعم ومحاولة السيطرة على رواتب العاملين بالهيئات الحكومية لتقليل عجز الموازنة وخفض التضخم.
أضاف أنه من الطبيعى التراجع عن تنفيذ بعض الإصلاحات، خاصة أن الحكومة تتخذ الكثير من الإجراءات، مشيرا إلى أن فترة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية عادة ما تواجه مشاكل وضغوطاً من بعض الجهات، خاصة فى ظل عدم وجود برلمان يملك حق مناقشة ورفض أو قبول قرارات الحكومة.
وتابع أن الحكومة تعانى التباطؤ فى تنفيذ القوانين التى تصدرها وإنفاذ بعض الإصلاحات، وعليها محاولة علاجها وتقديم مؤشرات لسرعة تنفيذ القرارات بشكل سليم.
وقال إن التأخير فى التطبيق أو إصدار اللوائح التنفيذية يقلل من الأثر الإيجابى للإصلاح ويعطى فرصة لإطلاق الشائعات، مضيفا أن البرلمان سيساهم فى تقليل الاعتراضات، خاصة أنه يناقش القوانين علنية قبل إصدارها، وعلى سبيل المثال قانون الخدمية المدنية الذى واجه اعتراضات لعدم مناقشته بشكل كاف.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قانون الخدمة المدنية الجديد مارس الماضى، ليبدأ العمل به فى الجهاز الإدارى للدولة العام المالى الجارى، إلا أنه واجه هجومًا بالتزامن مع تطبيقه باعتباره لم يخضع للحوار المجتمعى بشكل كاف.
فيما قال حسام هيبة، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن توجه الحكومة للإصلاح الاقتصادى مبهم، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة مواردها، وتنتهج الأسلوب الأسهل بفرض الضرائب وهى طريقة خاطئة.
وطالب هيبة بوضع رؤية واضحة وبرنامج إصلاح اقتصادى معلن للجميع ومناقشته مع المتخصصين لوضع حلول لإصلاح المنظومة الاقتصادية وتنفيذ القرارات الاستثمارية وفقًا لأسس واضحة.
وأوضح أنه من بين القوانين التى أظهرت تخبط الأداء الحكومة قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح على أسهم الشركات المقيدة فى البورصة، وشهد السوق تراجعات حادة عقب تطبيق القانون.
وكانت الحكومة قد تأخرت فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لمدة 9 شهور كاملة وفى مايو 2015 قررت تأجيل الضريبة لمدة عامين.
وأقام مجموعة من المستثمرين العرب دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء القرار، واستندوا إلى بطلانه بما يشوبه من عوار دستورى، فى ظل تحمل المستثمر ضريبة مزدوجة من خلال سداد ضرائب على أعمال الشركة من المنبع، و10% على الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن نسبة مماثلة على توزيعات الأرباح، الأمر الذى يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبة الاجتماعية المنصوص عليه بالدستور الجديد.
وطالب محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الحكومة بسرعة إصدار القوانين والتعديلات المتعلقة بالملف الاقتصادى، خاصة أنه كان من المنتظر صدور بعض القوانين تزامناً مع مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى الذى أقيم فى مارس الماضى بشرم الشيخ.
وأضاف “توقعنا تدفق استثمارات كثيرة عقب المؤتمر الاقتصادى، إلا أن الدولة لم تستعد لذلك بإصدار القوانين التى تشجع المستثمر”.
ونصح الحكومة بعدم ترقيع القوانين وإصدار قوانين جديدة وتحديد مدة زمينة لسريانها، حتى لا يفاجئ المستثمر بتغيير القانون، مطالبا بضرورة إصدار وتنفيذ قانونى الشركات والعمل.
وأشار إلى أن مصر تأخرت فى إصدار بعض القوانين والقرارات، بالإضافة إلى أن الحوار المجتمعى يأخذ وقتًا طويلاً دون تنفيذ الملاحظات والمذكرات الخاصة بالقوانين واللوائح.
وذكر أن الحكومة فى ظل الاقتصاد الحر دورها التخطيط والمراقبة وإصدار التشريعات التى تساعد على التنمية التى يساهم فيها القطاع الخاص بشكل كبير.
وأشار إلى تأخر الحكومة فى اصدار قانون القيمة المضافة، وتضمن فى النهاية بعض المواد التى قد تعوق تنفيذ المستهدف.
أعلن وزير المالية نهاية أغسطس الماضى، عن اقتراب إقرار القانون بعد عرضه على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء وقالت الحكومة، فى يوليو، إنها ستعمل على استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئياً فى الوقت الحالى بهدف معالجة تشوهات فى تطبيق ضريبة المبيعات وزيادة الرسوم على بعض الأنشطة والتراخيص التى لم تتغير لفترات طويلة، وتتوقع الموازنة جنى إيرادات من الضرائب 422.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2015 – 2016.
ويواجه القانون الكثير من الاعتراضات خاصة فيما يتعلق بحد التسجيل، حيث قدمت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، العديد من المذكرات التى توضح أن زيادة حد التسجيل سوف تؤدى إلى عزوف المستثمرين وخروج العديد من المنظومة الرسمية.
وأقرت الحكومة قانون الاستثمار الجديد فى مارس قبيل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ولم تصدر اللائحة التنفيذية إلا بعد 4 شهور، وأثير خلال تلك الفترة الكثير من اللغط للوصول إلى الصيغة النهائية للائحة التنفيذية.
وإدرجت وزارة الاستثمار 5 تعديلات على القانون من المقرر عرضها على رئاسة الوزراء للموافقة عليها، ومن ثم استدراج مواد مقابلة لها فى اللائحة التنفيذية.
بينما وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على إصدار قانون الثروة المعدنية الجديد فى ديسمبر 2014، ونشب خلاف بين وزارة التنمية المحلية والمستثمرين فى المحاجر، مما أدى إلى تأخر اللائحة التنفيذية عن الظهور خلال المدة القانونية المحددة بـ 6 أشهر انتهت 9 يونيو 2015، مما تسبب فى توقف العديد من المحاجر لعدم قدرتها على تجديد التراخيص نظرا لأن القانون الجديد نص على توقف العمل بالقانون القديم.
وأصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون نهاية يونيو 2015، وواجهت العديد من الاعتراضات حول القيم الإيجارية للمحاجر التى وضعتها المحليات، وأعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن القيم الإيجارية للمحاجر مبالغ فيها، ومن شأنها أن تؤدى إلى انهيار الصناعة وإغلاق المحاجر.
وأعلنت الغرفة، أن ارتفاع القيم الإيجارية سوف ينعكس على التكلفة الإنتاجية للمواد الخام، وبالتالى سيرتفع سعر المنتج النهائى بنسبة 15%، مما يضعف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية.
