“الملابس الجاهز”: الهاجس الأمنى يدمر الصناعة وتكلفة فحص الحاوية الواحدة تصل 45 ألف جنيه
قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن العديد من مصانع القطاع تعانى توقف الإنتاج فى الوقت الحالي؛ بسبب قرار الجمارك فحص المواد الكيماوية السائلة أو «البودرة» المستخدمة فى عملية الصباغة، لأسباب أمنية.
وأوضح عبدالسلام، أن هذا القرار تم اتخاذه منذ شهر، وتسبب فى تكدس كبير لحاويات تلك المواد وحجزها لمدة وصلت إلى 25 يوماً منذ اتخاذ القرار وحتى اليوم لم يتم الإفراج عنها.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك اشترطت فحص هذه المواد فى معامل مصلحة الكيمياء، غير المؤهلة لفحص هذه الكميات الضخمة، وبعد الشكوى تدخلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمساعدة فى فحص هذه المواد، لكن لم يساعد ذلك فى تقليل تكدس الحاويات فى الموانئ.
وأضاف أن تكلفة فحص الحاوية الواحدة تصل إلى 45 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامات تأخير الحاويات التى تدفع بالدولار للشركات الأجنبية.
وقال إنه نظراً لأزمة العملة فإن المستورد من هذه الأحبار يكون بكميات قليلة، لافتاً إلى أن المصانع التى نفذ لديها المخزون من الاحبار توقفت عن الإنتاج، الأمر الذى تسبب فى خسائر كبيرة للمصدر، بالإضافة إلى تأخر تسليم بعض الشحنات التصديرية.
كانت الدولة قد أصدرت قراراً فى بداية أغسطس الماضى بإخضاع جميع المواد الكيماوية البيضاء المستوردة لتحليل فنى فى معامل مصلحة الكيمياء، بهدف حماية الأمن القومى، ومنع دخول مواد تستخدم فى صناعة المتفجرات، ثم أصدر وزير الصناعة قراراً فى نهاية أغسطس بضم معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى معامل مصلحة الكيمياء لفحص واردات المواد الكيماوية.
