بحوث قناة السويس: مشروع تنمية المحور يستغل توسعة القناة لإنشاء منطقة اقتصادية عالمية
يحيى رشدى: يمكن تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع محور التنمية فى عشر سنوات فقط
قال أحمد داوود، نائب رئيس مركز البحوث بهيئة قناة السويس ، إن مشروع تنمية محور قناة لسويس يتضمن خمس محافظات، وهى مدن القناة الثلاث بجانب محافظتى شمال وجنوب سيناء، و6 موانئ، موضحاً أن الهدف الأساسى هو استغلال فرصة قناة السويس كممر ملاحى عالمى، وما ستوفره من قدرة على المرور وجذب الاستثمارات.
لفت خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثانى لقمة سيتى سكيب الرابعة، إلى أن هناك مجموعة من القطاعات الاقتصادية التى سيتم الاعتماد عليها فى تنمية محور القناة لتوليد فرص العمل ونقل الكتلة السكانية من الدلتا لمنطقة قناة السويس، من خلال التنمية المستدامة التى تأخذ فى اعتبارها البعدين الاقتصادى والاجتماعى.
شدد على أن المشروع سيسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين صورة مصر الاقتصادية، من خلال الاستغلال الأمثل للممر الملاحى بقناة السويس، والتكامل بين الأنشطة الاقتصادية.
تابع: «مصر تتمتع بعدد سكان هائل يمثل سوقاً استهلاكياً كبيراً، وهو ما يعطى فرصةً كبيرةً لتسويق منتجات المستثمرين فى هيئة قناة السويس، بجانب وجود حوافز استثمارية ضخمة لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتحويل المنطقة لمركز لوجستى عالمى».
أوضح أن المنطقة ستتضمن أنشطة اقتصادية ذات القيمة مضافة ومناطق إعادة التصدير، منوهاً بأن التنمية تعتمد على خمسة أنشطة اقتصادية منها الصناعات والمناطق اللوجستية والبحرية.
أكد أنه جارٍ تحسين البنية التحتية بقناة السويس، وربطها بالقاهرة بشبكة طرق وتسهيل عملية الاتصال بشرق وغرب قناة السويس من خلال 6 أنفاق، منها خط للسكك الحديدية، وهو ما يتم العمل فيه، حالياً، هذا بجانب ربط تلك المنطقة بالمناطق الاقتصادية الأخرى مثل العاشر من رمضان.
واستطرد قائلاً: «حجم الطاقة الذى تحتاجه المنطقة يصل لنحو 6 جيجا بايت، ويركز المشروع على الاستثمار بالطاقة المتجددة، وإنشاء محطات المياه والتحلية لخدمة المنطقة بأكملها، وترتكز استراتيجية التنمية فى المنطقة لعام 2030، على خلق نقاط عمرانية جديدة ترتكز حولها الزيادة السكانية، كما سيتم التحول نحو سيناء فى الخطة طويلة الأجل 2050».
نوه بأنه سيتم إنشاء مدن سكنية بالمنطقة لاستيعاب العمالة المتواجدة بالمشروع، لافتاً إلى أن المنطقة تعمل وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2003.
وقال إن هناك عدداً من الحوافز الضريبية التى سيتم تقديمها للمستثمرين فى منطقة قناة السويس، منها إعفاء من جميع الضرائب على عوائد السندات والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة.
من جهته، قال الدكتور يحيى رشدى، نائب رئيس مركز البحوث بالهيئة، إنه سيتم تأسيس الهيئة التنفيذية، لمنطقة محور تنمية قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش، على أن يتم نقل المختصين فى الوزارات بإصدار الموافقات للمشروعات لتلك الهيئة لإصدار التصاريح فى أوقات قياسية.
وأكد أن المشروع سيمثل نقلةً كبيرةً لفكر التنمية العمرانية فى مصر، مطالباً المطورين العقاريين بالالتفات لأهمية المشروع والتوجه نحو المنطقة التى ستوفر فرصاً كبيرة للاستثمار العقارى.
وطالب بتكاتف الجميع لمساندة المشروع القومى الذى سينقل مصر لمصاف الدول المتقدمة، مشدداً على أنه يمكن تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع خلال 2030 فى عشر سنوات فقط.
