ناقشت “البورصة” دور “المجتمعات العمرانية” فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وآليات تفعيل الشباك الموحد لمنح التراخيص للمستثمرين.
وتسعى الحكومة لتفعيل نظام الشباك الواحد خلال 18 شهرًا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها فى اللائحة التنفيذية مع ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بنظام ربط إلكترونى بالإضافة إلى عدم التصرف فى الأراضى والعقارات المتاحة للاستثمار قبل التأكد من عدم وجود أى نزاع بشأنها بين الجهات الإدارية المختلفة.
ويحدد القانون دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضى فضلاً عن اتباع نظام القرعة العلنية فى حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضى المطروحة للاستثمار.
وقال المهندس طارق السباعى نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية إن «المجتمعات العمرانية» تتعاون مع وزارة الاستثمار لإعداد آليات تطبيق الشباك الواحد لتسهيل ودفع الاستثمار.
أضاف «تفاصيل التطبيق قيد المناقشة وستوفر الهيئة مندوباً لها لدى الهيئة العامة للاستثمار للتنسيق حول جميع إجراءات طرح الأراضى الاستثمارية ولجنة فى هيئة الاستثمار لتقييم عروض المتنافسين على الأراضى المطروحة ويتم عمل قرعة لتحديد الفائز ومنحه تصريحاً مؤقتاً للهيئة صاحبة الولاية الأصلية على الأرض لمنحه القرارات الوزارية وتراخيص التنفيذ».
أوضح السباعى أنه يجرى الاتفاق على تفاصيل الطروحات الاستثمارية الخاصة بالهيئة فى المدن الجديدة لأن جميع الأراضى المتاحة للاستثمار سيطبق عليها القانون الجديد ولن يتم الطرح إلا عن طريق «الشباك
