يواجه عصام فايد، وزير الزراعة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل 4 ملفات شائكة فى مقدمتها الانتهاء من استصلاح وزارة 1.5 مليون فدان، وتسويق المحاصيل باسعار مناسبة وتوفير مستلزمات الانتاج بالإضافة إلى مواجهة الفساد المنتشر داخل اروقة الوزارة.
قال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن عمليات استصلاح الأراضى تحتاج دراسات متخصصة، مشيراً إلى أن عصام فايد، وزير الزراعة فى غير متخصص فى مجال الاستصلاح.
ويأتى تخصص الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة فى مجال «ميكروبيولجى الألبان» بجامعة عين شمس وعميد كلية زراعة عين شمس حتى عام 2013.
أضاف نور الدين، أن وزارة الزراعة لم تلق اهتمام الدولة وتركيزها خلال الحكومات الخمس السابقة، ما أدى إلى تدنى مستويات الأداء فى جميع متعلقات الزراعة، مشيراً إلى أن جميع القضايا معلقة وإن وضعت لها حلول لا تكتمل.
وقال الدكتور امام الجمسى، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية، إنه لم يتم اتباع القوانين الاجرائية فى اختيار وزير الزراعة الجديد، مشيراً إلى أنه كان مفاجأة للجميع.
أضاف أن اختيار الوزير يأتى بحسب إنجازاته الشخصية فى مجال تخصصه، ونظرته الخاصة فى القضايا الزراعية المهمة، مشيراً إلى أن الوزير الجديد لم يُسمع له صوت فى المجال سابقاً.
أضاف الجمسي، أنه من الواضح أن الوزير جاء لتسيير الأوضاع مؤقتاً، مشيراً إلى أن فايد سيرأس الوزارة لفترة انتقالية صغيرة لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال إنه نظراً لقصر الفترة التى ستتولاها الحكومة الجديدة فإنه لابد من تحديد أولويات داخل الوزارة وعدم التطرق للمشروعات طويلة المدي، لانها ستتغير عاجلاً أم آجلاً مع الوزارة الجديدة كالمعتاد.
وتعد أزمة توفير الأسمدة للفلاحين فى ظل توقفات المصانع عن الانتاج المشكلة الثانية امام الوزير الجديد، حيث توقفت المصانع منذ نهاية يوليو الماضى إلى الآن، مما جعل 5 شركات تتوقف عن التوريد للزراعة نهائياً هى «الدلتا، والمصرية، وموبكو، وحلوان، والاسكندرية»، فيما تورد أبو قير للاسمدة نصف الكمية المطلوبة منها شهرياً والبالغة 75 الف طن.
قال مصدر بشركة الإسكندرية للاسمدة، إن الشركات التى تتعاقد مع وزارة الزراعة على الاسمدة المدعمة كل عام لم تتفق مع الوزارة على ارتباطات للموسم الجديد، مشيراً إلى ان أزمة الغاز مازالت مستمرة، ولا نستطيع معرفة وقت لانتهائها.
أوضح المصدر، ان اجتماع الشركات بالوزارة نهاية الاسبوع الماضى لم يتفقا على اى خطوات للموسم الجديد بسبب غياب ممثل وزارة البترول، مما أدى إلى رفض الشراكات التفاوض حول الكميات لحين حضور البترول.
وتأتى مشكلة تسويق المحاصيل الاستراتيجية من أكبر العقاب أمان الوزارة الجديد، والتى يأتى فى مقدمتها أزمة تسويق القطن، التى برزت بشكل كبير منذ عهد الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة قبل الأسبق.
قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن موسم حصاد القطن بدأ فعلياً فى محافظات بنى سويف والشرقية والبحيرة على مساحات واسعة، لكنه محصول مكدس فى المنازل لدى الفلاحين بسبب امتناع الشركات عن الشراء لعدم وجود استراتيجية محددة للتسويق حتى الآن.
أوضح البلتاجى، أن الدولة مازالت تسير بنظام «سياسات الوزراء»، مشيراً إلى ان كل وزير يسير وفقاً لرؤيته الشخصية، مطالباً بأهمية وضع سياسات محددة للوزارة يتم تطبيقها فى وجود أى وزير.
أضاف البلتاجى اختيار الوزير على أساس أكاديمى صيغة خاطئة، مشيراً إلى الوزير الجديد لابد أن يقرأ كثيراً قبل التطرق فى المشكلات التى تواجهه، وهذا سيأخذ وقتاً مما سيجعل المشكلات تتفاقم.
