عثمان: الدولة ملزمة بصرف 50 مليون دولار للمتوفين و25 مليون دولار للمصابين
تعيش شركات السياحة المصرية حالة من الارتباك بعد حادث الفوج المكسيكى، والخوف من مطالبة الشركات الأجنبية لتعويضات عن حالات الوفاة أو الاضرار التى تلحق بالمصابين داخل مصر.
قال رئيس مجلس إدارة شركة «ويندوز اوف ايجيبت»، التى نظمت رحلة الفوج المكسيكى، إن النيابة العامة مازالت تجرى تحقيقاتها فى ملابسات الحادث.
واشار الى انه حال انتهاء التحقيق سيتعين صرف تعويضات مالية للمصابين وذوى المتوفين فى الحادث من عدمه وفقاً لمجريات الأمور.
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الشركة رفض الإفصاح عن اسمه للمرة الثانية فى مكالمة هاتفية لـ«البورصة».
وقضى 12 فرداً فى قتل خطأ بالصحراء الغربية اثناء مطاردة قوات الجيش والداخلية لعناصر ارهابية بالمنطقة.
وقال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة ووكالات السفر بالأقصر، إن الدولة ملزمة بصرف تعويضات للسياح الذين قُتلوا أو أصيبوا فى حادث الواحات.
وتابع: حتى فى حال ثبوت خطأ الشركة المنظمة لرحلة الفوج المكسيكى وعدم استيفائها جميع الموافقات لتواجد الفوج فى المنطقة المحظورة، فإن الشركة لن تستطيع سداد مبالغ التعويضات بالكامل، ويستلزم تدخل الدولة لصرفها.
وكانت غرفة شركات السياحة قد تقدمت بطلب إلى اتحاد التأمين لإعداد وثيقة تأمينية للسياحة الوافدة تشمل العلاج الطبى وحوادث الارهاب الى جانب الحوادث العرضية الأخرى، لكنه تعطل ولم يبت فيه حتى الآن.
وأضاف عثمان أن مشروع التأمين على الوفود السياحية كان ضمن أحد وسائل الجذب السياحى الذى قررت شركات السياحة المصرية تعزيز برنامجها به.
ويبدأ تأمين السائح الوافد لمصر من لحظة وصوله إلى الأراضى المصرية وحتى تاريخ المغادرة.
وقال سيف العمارى عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن وضع حادث الفوج المكسيكى له أبعاد سياسية، ويُعتبر أول حادث من نوعه يقع فى مصر.
وأضاف فى حال إثبات أن الشركة السياحية هى المتسببة فى وقوع الحادث، من الممكن أن يوقع عليها جزاءات وعقوبات صارمة كمنعها من مزاولة النشاط السياحى او ما شابه.
وقال إن الدولة هى التى ستحدد صرف تعويضات من عدمه فى مثل تلك الحوادث، وذلك بعد انتهاء التحقيقات فى ملابسات الواقعة ومعرفة المتسبب.
