اعتبرت الغرفة العربية – الألمانية للتجارة والصناعة، أن زيارة الوفد الألمانى إلى مصر الأسبوع الماضى جاءت استكشافية أكثر من كونها بداية لضخ استثمارات جديدة بالسوق، معللة ذلك بأن المستثمر الألمانى ليس من النوع الذى يبدأ فى ضخ استثمارات على المدى القصير.
قال بيتر رامزاور، الرئيس الحالى للغرفة لـ«البورصة»، إن الشركات الألمانية التى زارت مصر لدراسة الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، والتشريعية المحيطة بمجتمع الأعمال فى مصر خلال الفترة الحالية، مثل التعديلات على قانون الاستثمار، وتعديلات قوانين الضرائب، بالإضافة إلى القانون الخاص بالاستثمار فى المناطق الاقتصادية الخاصة.
وأضاف رامزاور، أن نقص العملة الأجنبية كانت أبرز النقاط التى ناقشتها الشركات الألمانية مع ممثلى الحكومة، مشيراً إلى أن الأزمة لاتزال تمثل تحدياً كبيراً أمام مجتمع الأعمال سواء المحلى أو الأجنبى.
تابع: «رغم الحديث الدائم عن مشكلة نقص العملة، إلا أن الغرفة لديها نظرة ايجابية تجاه تحسن أوضاع الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة المقبلة، مع بدء تعافى السياحة، وانطلاق العمل بتنمية محور قناة السويس، كما ان اكتشاف حقل الغاز الجديد بالبحر المتوسط، سوف يعكس أثاراً ايجابية فى توفير العملة مع فتح باب تصدير الغاز».
يذكر أن الوفد الألمانى كان يضم 40 شركة تعمل فى مجالات عديدة من بينها قطاعات الآلات والقطاع الهندسى والبناء والتخطيط والتصميم الهندسى ومعالجة المياه وإمدادات المياه والسيارات والتعليم والصحة والتدريب المهنى والكيماويات والموانئ والطيران وغيرها.
وذكر رئيس الغرفة، أن هذه الشركات لديها رغبة بالاستثمار فى قطاع التشييد، مشيراً إلى فرص هذه الشركات فى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وإقامة البنية التحتية الخاصة بالمطارات والموانئ التى أعلنت عنها الحكومة خلال الفترة الماضية.
