تناقش شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية تأسيس شعبة أخرى للعاملين بالقطاع فى غرفة الجيزة التجارية، خلال اجتماعها بمقر الغرفة غداً.
وقال وائل بسيونى سكرتير الشعبة، إن مشاكل القطاع فى تزايد ولا يتولى مسئولية مناقشتها ومحاولة الوصول إلى حلول مع المسئولين سوى أعضاء شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة، خاصة بعد قانون الحراسة والأمن الأخير الذى لاقى تحفظات من الشركات العاملة بالقطاع فيما يخص بعض مواده.
وأشار إلى أن الشعبة من المقرر أن تناقش مستجدات الأمر فيما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الأمن والحراسة الجديد، والذى كان لشركات الأمن بعض التحفظات والمقترحات عليه تم تقديمها للداخلية بعد وضعها خلال اجتماع الشعبة الأخير فى بداية الشهر الحالي، وتوقع ان تستلم الشعبة مسودة القانون بعد مراعاة وزارة الداخلية لاقتراحات الشركات بعد عيد الأضحى.
وضمن المقترحات المقدمة لتعديل القانون، تعديل البند الخاص بإغلاق الشركات المخالفة فور التحقق من خروجها عن القانون، وجعل إغلاقها يتم على مراحل ثلاث لخطورة اغلاق شركات الحراسة والأمن فجأة، فتبدأ الجهات المختصة بإنذار الشركة المخالفة ثم دفع غرامة ثم الإغلاق فى حال استمرار المخالفة.
واضاف ان تعديل البند الخاص بثمن رخصة الشركات والمقررة بالقانون 100 ألف جنيه، اقترح ممثلو الشركات ان يتم تخفيضها إلى 30 ألف جنيه فى حال اقتصار نشاط الشركة على قطاع الأمن والحراسة واضافة 70 ألف جنيه فى حالة مزاولة الشركة لنشاط نقل الأموال.
