قال د. نادر رياض، رئيس مجلس الأعمال المصرى الألمانى، إن هناك ملفات عديدة تنتظر الحكومة الجديدة، أهمها الملف الاقتصادى الذى يعانى من العديد من المشاكل والتحديات مثل مناخ الاستثمار وآليات جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك ملف الصناعة فى مواجهة الإغراق للعديد من السلع التى تهدد المنتج المحلى، وأهمية الارتقاء بمنظومة الجودة لتحقيق تنافسية المنتج المصرى فى الخارج.
وأضاف رياض، إننا فى حاجة للبدء فى خطة قومية لمواجهة الفقر الذى يهدد السلام الاجتماعى.
وأشار إلى أن ملف التعليم من أجل التوظيف أحد الملفات المهمة التى يجب العمل عليها لمواجهة ملف البطالة، مطالباً بالاهتمام بربط سياسات التعليم باحتياجات سوق العمل والاهتمام بالتأهيل المهنى لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ بتوفير فرصة عمل مناسبة للمواطن.
وأكد على أهمية استكمال ملف محور تنمية قناة السويس والبدء بتسويق عالمى لجذب الخبرات والأموال الأجنبية دون تحميل ميزانية الدولة أى أعباء والاهتمام بملف المشروعات الصغيرة متناهية الصغر.
وحذر رياض من تراجع الدولة عن دعم الصادرات، مشيراً إلى أن برنامج دعم الصادرات آخذ فى التراجع تدريجياً حتى أصبح السعى وراءه غير مُجدى.
وقال إن الانخفاض المستمر لمنظومة الصادرات المصرية طوال العام الحالى أحد أسبابها كلفة التمسك بالجودة اللازمة للتصدير ونقص السلع فى السوق المحلى بما يغرى المنتج للتوسع فى البيع المحلى على حساب التصدير والذى يتطلب اشتراطات أعلى فى الجودة.
وأشار إلى أن الحكومة مازالت تفكر فى الجباية أو اقتضاء الحق قبل تحقيق المنتج أى ربح مثلما يتم فى تحصيل ضريبة المبيعات على الواردات قبل طرحها للبيع.
أكد رئيس المجلس المصرى الألمانى أن سعر الطاقة جزء من المنظومة الصناعية ولا غنى عنها فى بناء القدرة التنافسية للمنتج، وبالتالى فلا يجب تسعير الغاز أو الكهرباء دون النظر إلى الدول المنافسة أو أسواق التصدير.
أشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا جيدة ومتواصلة فى العديد من المجالات، موضحاً أن المستثمرين الألمان يحتاجون لطرح مشروعات محددة وواضحة المعالم ليستثمروا فيها بجانب المصداقية والثقة فى تنفيذ المشروعات التى يتم تمويلها من جانبهم.
