«صبور»: أرفض مبدأ الترشح تجنباً لتزاوج المال بالسلطة
«فوزى»:رجل الأعمال يجب أن ينال حقه كأى مواطن
«لمعى»: أتوقع تشكيل جماعة ضغط لتعديل القوانين الاقتصادية
آمال كثيرة، يضعها مجتمع الأعمال فى البرلمان القادم، لتذليل العقبات التى تعوق تهيئة مناخ أفضل للاستثمار.
ويرى عدد من ممثلى منظمات الأعمال أن مجلس النواب لن يكون ذا فاعلية فى تحقيق أهدافهم، بينما رفض بعضهم ترشح رجال الأعمال لعضوية المجلس.
قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين، إن البرلمان القادم سيكون ضعيفاً وهشاً، فكل الأحزاب تسعى إلى حصد أكبر عدد من المقاعد لتحقيق مصلحتها الخاصة، والرغبة فى تشكيل الحكومة، دون تغليبها مصلحة الوطن على المصالح الشخصية.
ورفض صبور، مبدأ ترشح رجال الأعمال فى الانتخابات البرلمانية، أو المشاركة فى أى أمر له صلة بالعمل السياسى، موضحا ضرورة الفصل بين العمل السياسى والعمل الاقتصادى، وعدم تزاوج رأس المال والسلطة.
وقال عادل لمعى، رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال، إن البرلمان القادم، سيناقش العديد من القوانين والقرارات الاقتصادية التى اتخذت فى الفترات السابقة على انعقاده، إضافة إلى سن تشريعات وقوانين اقتصادية جديدة.
وطالب البرلمان القادم، بدعم القوانين المنظمة للاستثمار، وإدخال تسهيلات من شأنها التشجيع على جذب رؤوس أموال جديدة إلى السوق المحلى، لإنعاش السوق.
وتوقع لمعى، أن يكون للجان الاقتصادية دور فعال فى سن تشريعات اقتصادية تحسن المناخ الاستثمارى فى مصر، وتساعد على تعافى الاقتصاد، قائلا: «اتوقع أن تقوم اللجان الاقتصادية فى البرلمان القادم بدور فعال».
ورجح أن يسعى رجال الأعمال حال فوزهم فى الانتخابات، الى تشكيل ما يشبه جماعات ضغط، لإضافة بعض التعديلات على القوانين الاقتصادية التى طالما طالبوا الحكومات السابقة بها، لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وقال محمد جنيدى، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودى، إنه يصعب التكهن بأى شىء لحين ظهور نتيجة الانتخابات البرلمانية، ومعرفة توجه الحزب أو التيار الحاصل على الأغلبية، حتى نستطيع الحكم على مستقبل التشريعات الاقتصادية من خلال توجه وأيديولوجية التيار المسيطر.
وأضاف جنيدى أن مصير اللجان الاقتصادية فى البرلمان يتوقف على الائتلافات التى ستقام بين الأحزاب الكبيرة التى ستحصل على أعلى الأصوات، والأعضاء الذين يدخلون فى عباءتها تحت تأثير المال – على حد قوله.
واستنكر جنيدى، سيطرة المال السياسى على الدعاية الانتخابية للمرشحين، مما من شأنه التأثير على اختيار المواطن لمن يمثله فى البرلمان.
من جانبه أكد فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن دور البرلمان القادم فى سن تشريعات اقتصادية جيدة أو العكس يتوقف على تشكيلة البرلمان، ونوعية الأعضاء الناجحين، والأحزاب الحاصة على الأغلبية، وتوجهات هذه الأحزاب.
وقال فوزى، إن من حق رجال الأعمال الترشح لأى انتخابات سواء برلمانية أو غير برلمانية، قائلاً: «رجال الأعمال شريحة من المجتمع، ويجب تمثيلها فى البرلمان.. وهذا حقهم لأنهم مواطنون مصريون».
واستبعد أن يستغل رجال الأعمال اندماج رأس المال والسلطة لتحقيق أهداف خاصة بهم.
وعلق طه خالد، رئيس لجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال على قدرة البرلمان القادم على سن تشريعات اقتصادية جيدة من عدمه، قائلاً: «لو البرلمان هيبقى غير قادر، هنرجع للخلف 100 سنة».
وتوقع خالد، أن يقوم البرلمان القادم بدور كبير، إذا أحسن المواطن اختيار العناصر المرشحة القادرة على العمل، والابتعاد عن الشعارات الزائفة، مطالبا المواطن بعدم اختيار عضو على أساس دينى.. بل يجب أن يكون الاختيار موضوعياً.
وأكد حق رجال الأعمال فى الترشح للانتخابات البرلمانية، لأنهم شريحة يجب تمثيلها فى البرلمان، وخصوصا أن القطاع الاقتصادى يضم 75% من حجم العمالة فى مصر.
واستبعد استغلال رجال الأعمال الجمع بين السلطة والمال، معبراً عن الضوابط لردع مثل هذه الأفعال بقوله: «اللى يغلط يتحاسب، ومفيش حد على رأسه ريشة».
ورفض كريم هلال، رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الآسيوى»، تمثيل رجال الأعمال بالبرلمان، إذ إن التجارب السابقة تؤكد تضارب المصالح.
وقال: «ليس بالضرورة أن يكون رجل الأعمال ممثلاً بالبرلمان حتى يضع قوانين تخدم الاستثمار، فيمكنه أن يقدم مقترحاته لنائب الدائرة، طالما يرى أنها تدفع حركة الاستثمار للتنمية».
واتفق معه حسن الشافعى، رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الرومانى»، مبدياً رفضه التام خوض رجل الأعمال للانتخابات البرلمانية، إلا حال ترك النائب جميع أعماله الخاصة والتفرغ للسياسة ووضع التشريعات.
وأضاف الشافعى، أن دخول رجال الأعمال فى البرلمان يفتح الباب للفساد، وينتقص من قدرتهم على خدمة أبناء الدائرة لعدم تفرغ رجل الأعمال التام للقيام بأعماله النيابية.
