على خلفية التوقعات بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة تزيد قليلاً على 10%، بحلول منتصف 2016 على أقصى تقدير، يعتقد بنك استثمار «فاروس» أن الربع الأخير من 2015 سيكون مليئاً بالعقبات، وسيكون من الحكمة الاحتفاظ برصيد من السيولة المالية الكبيرة فى مواجهة التقلبات المتوقعة.
أوضحت «فاروس»، أن هناك حاجة ملحة للحصول على تمويل خارجى ضخم على المدى القصير، غير أن كلاً من صندوق النقد الدولى والحكومة الجديدة سيفضلان الاتفاق على القرض المرتقب بعد انتخابات مجلس النواب، لتقليص مخاطر التنفيذ، كما كان الحال مع اليونان فى وقت سابق من هذا العام.
وفى هذا التوقيت، سيكون هناك عدم تطابق بين موارد الدولة القادمة على المدى الطويل، والاحتياجات على المدى القصير، وهو ما سيدفع البنك المركزى إلى مواصلة التشديد على سعر صرف العملات الأجنبية والسيولة المحلية خلال هذا الربع، الأمر الذى قد يؤدى إلى ضغوط حادة على معدل استخدام القدرات الإنتاجية، وديناميكيات رأس المال العامل فى عدد من الشركات المدرجة.
أضافت «فاروس»، أنه مع قرارات الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى والتقلبات التى سببتها الصين، قد ترتفع تكلفة حقوق الملكية المطلوبة، وقد نرى أسعاراً أقل للأسهم عن فترة موجة البيع الواسعة التى حدثت خلال التسعة أشهر الأولى من 2015.
وأكدت أن تلك التقلبات خلال الربع الأخير من 2015 سيمتد تأثيرها ولن تكون مؤقتة، فإننا قد نكون بصدد الارتطام بقاع البورصة المصرية قبل الارتفاعات الأخيرة، حيث تقوم «فاروس» حالياً بإعادة التقييم لجميع الأسهم التى تقوم بتغطيتها.
