«عوف»: ارتفاع مرتقب فى مبيعات القطاع مع بدء تفعيل القرار
توقع منتجو المكملات الغذائية زيادة إنتاجية شركات القطاع بنسبة 40% خلال الفترة المقبلة، بعد قرار وزارة الصحة مد صلاحية إخطار تسجيل المكملات الغذائية لمدة 10 سنوات.
وأصدرت إدارة التسجيل بوزارة الصحة، الأسبوع الماضي، قراراً بزيادة فترة تداول المكملات الغذائية بموجب إخطار تسجيل واحد من 5 إلى 10 سنوات، على أن يجدد الإخطار بعد انتهاء تلك المدة.
وكانت شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة صناعة الدواء وجمعية المكملات الغذائية طالبت بمدة أجل إخطار تداول المكملات، خاصة أن تكلفة التسجيل مرتفعة، وتتطلب وقتاً طويلاً لإنهائها.
وقال محمد غنيم، رئيس النقابة العامة للمستحضرات الطبية المصنعة لدى الغير «التول»، إن القرار إيجابى، ويساعد الشركات المنتجة على زيادة إنتاجيتها الفترة المقبلة، موضحاً أن القرار السابق كان يمنح الشركات 5 سنوات فقط لتداول المنتج، وهى مدة غير كافية للشركات، حيث كانت تتخطى إجراءات تسجيل الملف الواحد المدة المحددة، ما يضطر الشركات لإعادة التسجيل.
وأضاف غنيم: «قصر المدة يمثل عبئاً على إدارة الصيدلة بوزارة الصحة نظراً إلى زيادة عدد الملفات التى تتعامل معها، كما أنه ضاعف الأعباء المالية على الشركات».
وأضاف على عوف، رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن الشعبة سعت منذ فترة طويلة لمد صلاحية إخطار تسجيل المكملات الغذائية لمدة 10 سنوات، وأن استجابة الوزارة ستسهم فى رواج إنتاجية المكملات الغذائية.
وأوضح «عوف»، أن القرار السابق تسبب فى إرهاق ميزانية شركات القطاع، وأن القرار الجديد سيعمل على تسهيل الإجراءات الروتينية وتقليل الضغط على الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وسوف يحافظ على اقتصاديات الشركات.
وتوقع أن يسهم القرار برفع إنتاجية شركات المكملات الغذائية بنسبة تتراوح بين 30 و40%، وتضاعف المبيعات والصادرات عقب تفعيل القرار فعلياً.
