«الإعلان»: زيادة طفيفة فى أسعار الإعلانات بسبب كثرة العروض المقدمة من الوكالات.. و«الورق»: توقعات بزيادة إقبال المرشحين على مواقع التواصل الاجتماعى لارتفاع أسعار وسائل الدعاية التقليدية
توقع خبراء فى مجال الدعاية والإعلان، ارتفاع أسعار وسائل الدعاية من «بانرات»، و«أوت دور»، ولافتات، وبوابات خشبية خلال حملة الدعاية لانتخابات مجلس الشعب المقرر انطلاقها فى أكتوبر المقبل.
قال الخبراء، إن توقعاتهم تأتى مدعومة بارتفاع أسعار الخامات عن الأسعار التى كانت عليها فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى 2012، لافتين إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد إقبالاً على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى فى الدعاية؛ لتجنب ارتفاع أسعار الوسائل التقليدية، والهروب من فخ الحد الأقصى للإنفاق على الحملات الذى حددته اللجنة العليا للانتخابات.
قال أشرف خيرى، رئيس شعبة الدعاية والإعلان بغرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إنه من المتوقع أن تكون هناك زيادة طفيفة فى أسعار الإعلانات، بسبب كثرة العروض المقدمة من الوكالات الإعلانية وخصوصاً «الأوت دور»، موضحاً أن ظروف الدعاية الانتخابية حالياً تختلف عن الانتخابات البرلمانية السابقة.
وأوضح خيري، أن أسعار الإعلانات والدعاية ستتحدد وفقاً للطلب عليها من قبل المرشحين، لافتاً إلى أن الرؤية ستتضح بمجرد بدء المرشحين حملاتهم الدعائية.
وتوقع أيمن جابر، صاحب مؤسسة النصر للطباعة، أن تزيد تكلفة الدعاية الانتخابية 20% على الانتخابات السابقة، فى ظل ارتفاع أسعار الورق وتكلفة الطباعة والوقود وأجور العمالة، الأمر الذى أدى إلى مضاعفة تكلفة الإنفاق على الحملة.
أوضح أن طباعة 600 ورقة كانت تتكلف 500 جنيه على سبيل المثال، وصلت إلى 1500 جنيه، بينما ارتفع سعر البانر إلى 25 جنيهاً للمتر، مقارنة بـ18 جنيهاً فى السابق.
وأشار إلى أن تحديد اللجنة العليا للانتخابات مبلغ 500 ألف جنيه للدعاية الانتخابية للفرد، ومليون جنيه للقائمة التى تضم 15 فرداً يعد مبلغاً غير كاف، مشيراً إلى أن متوسط الإنفاق للحملة الانتخابية سيصل إلي 3 ملايين جنيه.
وأوضح أن إعلان السيرة الذاتية والبرنامج الانتخابى للمرشح الذى سيعمل على تحقيقه فى حالة نجاحه يتراوح بين 3 و10 جنيهات، ويبلغ متوسط العدد الذى يقوم المرشح الواحد بطباعته وتوزيعه 400 ألف برشور، وذلك لتوزيعها على دائرة انتخابية يصل متوسط عدد السكان بها 3 ملايين، وتعد اللافتات القماش هى الأرخص سعراً مقارنة بالبانرات، حيث يتراوح سعرها بين 25 و35 جنيهاً للواحدة.
بينما يرى عمرو خضرو، رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، أن المبلغ الذى حددته اللجنة العليا للانتخبات للإنفاق على الدعاية غير كاف لتحقيق حملة ناجحة، خاصة مع زيادة الاعتماد على الدعاية من خلال موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، متوقعاً أن تحدث الدعاية الانتخابية رواجاً لقطاع الورق والمطابع.
عن أسعار الورق أشار خضرو، إلى أن متوسط سعر الطن يتراوح بين 6500 و7000 جنيه.
فى سياق متصل، توقع جمال مختار، رئيس مجلس إدارة وكالة إسبكت للإعلانات، استقرار أسعار الإعلانات خلال فترة الترشح ودخول البرلمان نظراً إلى توجه أغلب المرشحين إلى الدعاية المادية للناخبين، خاصة فى المناطق الريفية.
أشار إلى أن بعض المرشحين سوف يلجأون إلى إعلانات المواقع الإخبارية للهروب من الرقابة الإعلانية من اللجنة العليا للانتخابات على الإعلانات فى الصحف وإعلانات الـ«أوت دور»، خاصة أن المواقع الإلكترونية أكثر فعالية وسرعة فى مخاطبة الشباب.
وأوضح أن المرشحين سوف يدخلون فى مزايدات إعلانية للمواقع الإخبارية للحصول على أكثر عدد فى مرات الظهور، وستختلف الأسعار من موقع لآخر.
وقال محمد عبدالعال، عضو شعبة الفراشة، إن الطلب على بوابات الدعاية الانتخابية شهد تراجعاً فى السنوات الأخيرة، مبرراً التراجع باعتماد جميع المرشحين على الوسائل الدعائية الحديثة كالبانرات والبرشور والدعاية من خلال (فيس بوك).
ولفت إلى أن أسعار البوبات خلال الانتخابات المقبلة ستشهد ارتفاعاً طفيفاً يصل إلى 10% مقارنة بانتخابات عام 2012؛ بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة والخشب، حيث إن سعر البوابة يتراوح بين 150 و200 جنيه حسب المقاس.
وأوضح عبدالعال، أن الطلب على بوابات الدعاية الانتخابية يتزايد فى الأماكن الشعبية والريفية، مرجعاً ضعف الطلب على البوابات إلى تعرض العديد من البوات للتلف أو للسرقة.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد حددت الحد الأقصى لإنفاق كل مرشح على الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى 500 ألف جنيه، والحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه، والحد الأقصى للقائمة «15 مقعداً» 2.5 مليون جنيه، وفى مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً 7.5 مليون، وفى الإعادة 3 ملايين جنيه حداً أقصى.
ويحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للإنفاق على الدعاية الانتخابية للمترشح أو للتأثير فى اتجاهات الرأى العام لتوجيهه لإبداء الرأى على نحو معين، فى موضوع مطروح للانتخاب.