توفير 1.5 دولار فى كل مليون وحدة حرارية عند استخدام الفحم بديلاً للغاز
أظهرت دراسة أعدتها وزارة البترول ، أن ميزان العرض والطلب على الغاز الطبيعي يشهد عجزاً كبيراً فى الوقت الحالى نتيجة نمو الاستهلاك المحلى على نحو غير مسبوق، فى ذات الوقت الذى يواجه فيه الإنتاج المحلى تناقصاً مستمراً نتيجة إحجام شركات البترول العالمية عن ضخ الاستثمارات اللازمة لاستمرار مشروعات تنمية حقول الإنتاج.
وتوقعت أن تبلغ تكاليف استيراد الغاز خلال العام المقبل نحو 17 دولاراً للمليون وحده حرارية، والفحم حوالى 4.5 دولار للوحدة، وسوف يصل سعر الغاز حتى عام 2022 إلى 15.4 دولار، والفحم نحو 4.43 دولار للمليون وحدة حرارية.
وقارنت الدراسة بين أسعار البيع المحلى للغاز بافتراض ثباته وتكاليف استيراد الفحم خلال السنوات العشر القادمة، ومن المنتظر أن تصل تكلفة استيراد الفحم فى عام 2016 إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، وسعر الغاز المحلى فى نفس الفترة إلى حوالى 6 دولارات.
وأكدت أن الاحتياطى العالمى من الفحم خلال عام 2013 بلغ 861 مليار طن، وقدر احتياطى مصر بـ27 مليون طن “فحم المغارة”، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الأولى فى الاحتياطى بنحو 237 مليار طن، ثم روسيا بحوالى 157 مليار طن، تأتى بعدها الصين بنحو 114 ملياراً، وأستراليا 76 ملياراً.
وتوقعت الدراسة أن يصل معدلات الاستهلاك العالمى للطاقة خلال عام 2030 إلى نحو 28% فحم، 26% غاز طبيعى، 27% بترول، 7% كهرومائية، 6% نووى، 6% طاقة متجددة.
وقد استخدمت دول المجموعة الأوروبية نصف ما أنتجت من الأجسام الطائرة “Flying Gas”، وكذلك “مخلفات الحرق” فى صناعة مواد البناء بديلاً للأسمنت، واستخدمت 87% من الجبس من عمليات إزالة الكبريت من عوادم الاحتراق.
وأوضحت أن حرق الفحم يترتب عليه انبعاثات مختلفة عالجتها التكنولوجيا الجديدة منها غسل الفحم بالماء للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكبريت، كما استطاعت تطهير الجو من الأجسام المتطايرة الناجمة عن اشتعال الفحم.
وقال خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة لا تلزم شركات الأسمنت باستيراد الفحم من دول بعينها، ولها مطلق حرية وفقاً للمعايير والضوابط البيئية التى أقرها مجلس الوزراء أبريل الماضى.
وأضاف: “ليس هناك أى مخاطر فى استخدام الفحم حال التحكم الجيد بالموانئ وعملية النقل، بالإضافة إلى إلزام كل شركات الأسمنت بتحديث أفرانها”.
وأشار إلى تحديد الكميات المطلوبة سنوياً لمنشآت صناعة الأسمنت وإنتاج توليد الكهرباء على أساس معدل الطاقة الحرارية المناسبة، ويحظر حرق الفحم لأغراض الصناعة أو توليد الطاقة بجميع أنواعه بأى تجمع سكنى.
ولفت إلى أنه يجوز للمنشآت المستخدمة للفحم أن تستورده معبأ، ويحظر على المنشآت المصرح لها باستخدام الفحم التصرف فى أى كمية لأى جهة أخرى غير مصرح لها باستخدامه.
وقالت شادية الشيشينى، مستشار وزير البيئة لقطاع الصناعة، إن نوع الفحم الذى يستخدم ضمن مزيج الطاقة يتمثل فى حجرى وبترولى فقط.
وأضافت أن الفحم النباتى لا يمكن استخدامه على الإطلاق كوقود داخل مصانع الأسمنت، حيث يستخدم فقط فى المقاهى للشيش والشوى وبعض الأمور الأخرى.
وأشارت إلى أن أبرز المعايير والضوابط البيئية لاستخدام الفحم ضمن مزيج الطاقة ضرورة أن تتولى هيئات الموانئ مسئولية مراقبة التداول الأمن للفحم.
ولفتت إلى أنه يحظر تشوين الفحم خارج المنشآت المرخص لها بتداوله أو استخدامه دون موافقة طبقاً لدراسة تقويم الأثر البيئى، مشدداً على أهمية تفريغ الفحم من السفن إلى الشاحنات أو السيور باستخدام نواقل حلزونية مغلقة أو الكباشات المغلقة.
وتابعت أن من الضرورى تركيب أجهزة رصد مستمرة للأتربة على نفقة شركات الشحن والتفريغ، ويجوز استخدام كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء للإنذار المبكر لمتابعة النقاط الساخنة داخل الأكوام المخزنة.
وأضاف وزير البيئة، أن الاشتراطات الخاصة بنقل الفحم، فيما يتعلق يلزم حصول شاحنات النقل على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة التى تسمح بعملية النقل بعد موافقة جهاز شئون البيئة.
وبناء على المعايير من الضرورى تغطية الفحم على نحو محكم لضمان عدم تناثره أو تسرب غباره، وينبغى الالتزام بسعة الشاحنات المقررة عن طريق ميزان بسكول، واتخاذ جميع احتياطات الأمان ووضع العلامات الدولية الدالة على درجة الخطورة.
أشار إلى أنه حال النقل بالسكك الحديدية، يجب أن تحدد الجهة الإدارية المختصة خطوط السكك الحديدية الناقلة للفحم وتلتزم الشركات التى تتداول الفحم وتستخدم السكك الحديدية بإنشاء محطات لتحميله فى عربات القطار لتحد من انبعاث الأتربة، تتكون من هوبر وأنبوب إلقاء وسيور ناقلة محكمة والتجهيز الناقلة من المعدات والآلات اللازمة للتفريغ.
