أوصى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بضرورة اتخاذ اللازم للحد من إلزام أولياء الأمور بشراء زي مدرسي محدد، الأمر الذي قد يكون من شأنه أن يجبر ولي الأمر على شراء الزى المدرسي من مكان محدد وبالتالي بسعر محدد، وهو ما قد يحد من المنافسة في السوق ويؤثر على حرية المستهلك في اختيار ما يناسبه.
وأشادت الدكتورة منى طعيمة الجرف، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، فى بيان لها اليوم باستجابة وزارة التربية والتعليم لتوصيات الجهاز.
وأضافت ان وزارة التربية والتعليم قامت بإصدار تعليمات مشددة حول ضرورة التوافق مع أحكام نص المادة رقم 13 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، حيث نصت الفقرتين (ب) و(ج) على عدم تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل وعدم بيع الزي داخل المدرسة.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز كان قد قام بمخاطبة وزارة التربية والتعليم بغرض تعديل الكتاب الدوري الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استقبل عددا من البلاغات في هذا الصدد وقام بفحصها وتوصل إلى عدم مخالفة قانون حماية المنافسة ، إلا انه تبين للجهاز ان قيام بعض المدارس بالزام اولياء الأمور بزي مدرسي محدد يؤدي الي الحد من المنافسة بسوق الزي المدرسي حيث يجعل من الصعب علي اي متجر او مصنع اخر دخول هذا السوق، وهو بالتبعية ما يؤثر سلبا علي رفاهية المستهلك.
وبناء عليه، تم مخاطبة وزارة التربية والتعليم حول تعديل القرارين الوزاريين رقمي 113 و208 لسنة 1994 لا لزام المدارس بعدم إلزام ولي الامر بشراء الزي من مكان محدد او مورد محدد، بل يتم تحديد الزي فقط دوت التقيد بوضع علامة مميزة او الوان متداخلة او ما شابه ذلك، وذلك لحل المشكلة من جذورها. وهو ما رحبت به وزارة التربية والتعليم وابدت تجاوبا كبيرا تجاهه، حيث انتهت الي صياغة مشروع قرار وزاري بهذا الشأن بعد التشاور مع جهاز حماية المنافسة، وتم احالة المشروع الي الجهاز لإبداء الراي فيه ؛ وتم التوصل الى اصدار وزارة التربية والتعليم لعدد من التوجيهات والتعليمات المشددة لجميع الإدارات التعليمية والمدارس الخاصة التابعة لها بكافة أنواعها (عربي – لغات – مدارس ذات طبيعية خاصة)، من ضمنها تحديد مواصفات الزي بمعرفة إدارة المدرسة وإثباتها في اللائحة الداخلية للمدرسة، على ألا يتم تغيير هذه المواصفات قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، وأن يتم التعديل ابتداءً من الصف الأول من كل مرحلة، ولا يتم بيع هذا الزي داخل سور المدرسة ويتم شراءه بمعرفة أولياء الأمور دون تدخل من إدارة المدرسة.
