قال عمرو الشوبكى الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن إضراب أمناء الشرطة وموظفى الجهاز الإدارى اعاتراضًا على قانون الخدمة المدنية أربك الوضع السياسى، متوقعا حدوث اضطرابات واحتجاجات جديدة الفترة المقبلة.
أضاف خلال مشاركته فى ندوة للمنتدى البحوث الاقتصادى تحت عنوان “بين الإصلاح السياسى والتنمية الاقتصادية… حوار حول مصر والمستقبل” إن الحديث عن معارضة للمنظومة الاقتصادية من خارج النظام السياسى الرسمى مبررًا, لكن عندما تأتى الاحتجاجات من داخل جهازين تابعين للدولة, فهذا الأمر يتطلب البحث والتدقيق.
أوضح الشوبكى “بجانب ما يشغلنا من تركيز على برامج المرشحين للانتخابات البرلمانية، إلا أنه من الضرورة أن ننشغل بقدرة الدولة على تمثيل التنوع فى المجتمع داخل البرلمان ويتضح ذلك من خلال رؤية واضحة للتنمية السياسية”.
أشار إلى أن الحديث عن مفهوم التنمية الاقتصادية والمهنية يتطلب الحديث أيضًا عن المشاريع القومية ودراسات الجدوى المرتبطة بها وتعميم هذا الفكر فى كافة المجالات.
وقال إن الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة فى سنة واحدة كان جيدًا ولكنه افتقد إلى خطاب سياسى يدعو للعمل والجدية, كما أن مصر بحاجة إلى شراكة المجتمع مع السلطة السياسية.
يذكر أن أعداد كبيرة من موظفى المؤسسات الحكومية المختلفة نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بإلغاء قانون العاملين بالخدمة المدنية الذى صدر فى مارس الماضى.
كما أضرب المئات من أفراد وأمناء مديرية أمن الشرقية عن العمل داخل ديوان المديرية وأغلقوا أبواب المديرية، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية ومدير الأمن الشرقية، الشهر الماضى.
