لاتزال شكوى المستثمرين الأجانب، مستمرة من نقص الدولار، وعدم قدرتهم على تحويل أرباحهم للخارج. وتأتى الشكوى وسط مخاوف واضحة من الموقف الحكومى تجاه خفض قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية.
قال عمرو شتا عضو الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، إنه لا يتوقع تدفق كثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرى خلال الشهر الحالى، أو الشهرين المقبلين على الأقل، بسبب التصريحات التى أدلى بها وزير الاستثمار أشرف سالمان أمام مؤتمر «يورومنى» الذى عقد الشهر الماضى، وكشف فيها اعتزام الدولة تخفيض قيمة الجنيه فى الفترة المقبلة، لدعم الصادرات وتحفيز النمو.
وأضاف شتا، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، الأسبوع الماضى: «عملت لمدة تجاوزت 12 عاماً فى استثمارات بعدد من دول أمريكا اللاتينية، وعندما كان يتم الإعلان عن تخفيض العملة كانت الدول الأخرى تتوقف عن ضخ الاستثمارات فى الدولة صاحبة التخفيض».
وأضاف: «كانت تلك الدول تترقب قرار تخفيض العمل، حتى يروا أثر ذلك الخفض، ثم يضخوا استثمارات إذا رأوا أنها ستحقق عوائد مرتفعة».
أكد شتا، أن القرار الذى اتخذه وزير الاستثمار بشأن احتمال خفض قيمة الجنيه، لم يكن موفقاً، لأنه سبب حالة من القلق للمستثمرين الأجانب الراغبين فى إعداد دراسات الجدوى لإقامة مشروعات جديدة.
ولفت إلى أن المستثمرين يترقبون الوضع الاقتصادى فى مصر بكل جوانبه، بداية من تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، وصولاً لعجز الميزان التجارى الذى بلغ نحو 38 مليار جنيه، أى بمعدل 3 مليارات جنيه شهرياً. ووسط كل ذلك مطلوب من الشركات أن تشكل لجاناً لتبحث كيفية تدبير النقد الأجنبى، وما هى الطرق المثلى لاستخدام الدولار؟، وكيف تجرى عملية الاستبدال؟، وكيف يمكن الحصول على أكبر كمية من هذه العملات؟.
وقال شتا: «يجب علينا كدولة ترغب فى جذب استثمارات، أن تهيئ مناخ الاستثمار، خصوصاً أننا دولة بها 13 مليون عاطل يبحثون عن فرصة عمل».
من جانبه، قال كريم هلال رئيس الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، إن المستثمرين الأجانب لديهم ثلاثة مطالب أساسية مهمة، الأول توفير حالة من الوضوح حول المناخ العام للاستثمارات، إذ يعد عدم الوضوح هو العدو الأكبر للمستثمر، فهو يفكر بمنطق «إذا لم أكن على دراية بما يحدث حولى سأنتظر لكى أعلم قبل اتخاذ أى قرار بالاستثمار»، والمطلب الثانى، هو تحقيق الشفافية.
أما ثالث ما يطلبه المستثمرون، فهو تفعيل دور القانون، بما يعنى أن المستثمر يجب أن يكون واعياً بحقوقه والتزاماته، ويجب ان يكون متأكداً من أن القوانين التى ستجرى دراسات الجدوى وفقاً لها ستبقى قائمة حال تغيير الوزراء.
أضاف هلال: «لا ننفى أن لدينا مشكلات أخرى مثل مشكلة تحويل الأرباح للخارج، وكذلك عدم إتاحة الدولار التى يجب ألا تستمر». وبخصوص التصريحات التى أدلى بها وزير الاستثمار بشأن التخفيض المحتمل للجنيه مقابل الدولار، قال إنه كان عليه ألا يدلى بمثل هذا الكلام لأن هذه مهمة البنك المركزى.
أضاف أن الاهتمام المصرى بالدول الآسيوية سيعزز التعاون المشترك، ويجذب رؤوس أموال جديدة، ويوفر فرصة اكتساب الخبرات، ومثال على ذلك الاستفادة من سنغافورة، ونقل تجربتها فى تنمية الموانئ والتطور الملحوظ الذى شهدته بقطاعات النقل البحرى واللوجيستيات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن سنغافورة استطاعت إنشاء مراكز لوجيستية وخدمات إصلاح السفن والتصدير، وتحقيق تنمية من خلال ميناء صغير، وتوفير العديد من فرص العمل نتيجة الصناعات الضخمة التى نتجت عن تطوير الميناء.
وأعدت سنغافورة خطة للتطوير، بدأتها بالتعليم وفقاً لاحتياجاتها والتخصصات المطلوبة، وأصبحت سنغافورة الآن ليها أحد أعلى مستويات التعليم فى العالم.
وأشار هلال، إلى أن نظرة رجل الأعمال الآسيوى طويلة الأجل، إذ يضخ استثمارات عملاقة، وستعمل الجمعية على تحقيق أهدافها بعد استقرار الأوضاع، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد إرسال العديد من الوفود المصرية التى ستعمل على استقطاب الشركات الآسيوية، للعمل بمصر والمشاركة فى عمليات التنمية.
وأشار إلى أن الدول الآسيوية لديها أكبر المستثمرين فى العالم، ودخولها مصر سيمثل لهم بوابة العبور لأفريقيا وأوروبا، نظراً لموقعها الاستراتيجى، بجانب إمكانية الاستفادة والاستثمار فى الثروات المعدنية والطبيعية التى يفتقدها السوق الآسيوى.
وقال أشرف نجيب عضو الجمعية المصرية الآسيوية لرجال الأعمال، إن التحدى الأكبر الذى يواجهه المستثمر الأجنبى فى مصر هو كيفية تحويل الأرباح إلى الخارج، معتبراً ذلك التحدى الحقيقى أمام الحكومة فى الفترة الحالية.
وأضاف أن المستثمر الأجنبى، مهتم بتعريفة الشراء بالنسبة لمستثمرى الطاقة الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح، والعديد من الشركات التى تأتى إلى السوق المصرى، تقول إن اتفاقية الطاقة لا تلقى قبولاً من البنوك من حيث التمويل.
وتؤجل الشركات قراراتها للاستثمار فى القطاع، كما تطلب نوعاً من الضمانة السيادية، وهذا الطلب يحتاج إلى إجابة من الحكومة.
