كشف أحدث تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإقتصادية فى إفريقيا أن زيمبابوي تعد ثانى الدول الأكثر صرامة في تقييد تجارة الخدمات المالية ، وأوضح تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عام 2015 ،الذى أطلقه وزير التخطيط الإقتصادى ودعم الاقتصاد سيمون خايا مويو ، في العاصمة هراري ، أن القيود المفروضة على التجارة والخدمات المالية أصبحت منتشرة في قارة إفريقيا.
ويشمل مفهوم التجارة المالية أنشطة مثل الإقراض ، وإصدار خطابات الاعتماد ، والعوملة (الأعمال التجارية من شراء وجمع الحسابات المدينة أو التى لديها نقد متقدم على أساس حسابات المدينين) ، وائتمانات التصدير والتأمين.
يذكر أن العاملين في التجارة المالية يشملون المستوردين والمصدرين والمصارف والممولين وشركات التأمين ووكالات ائتمان الصادرات وغيرهم من مقدمي الخدمات.. كما أن الخدمات المالية هي الخدمات الاقتصادية التي تقدمها صناعة التمويل
تجدر الإشارة إلى أن وضع زيمبابوي لم يتحسن منذ نشر دراسة مسحية مماثلة ، ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب السياسة المتبعة بالبلاد وأوجه القصور التنظيمية ، حيث لا يزال قطاع الخدمات المالية في البلاد ينقصه رأس المال وتقيده أزمة سيولة عسيرة.
وجاء فى التقرير” إن وجود نظام مالي يعمل بشكل جيد ، يعد أمر بالغ الأهمية لنمو طويل الأجل في إفريقيا ، حيث يمكن للقطاع المالي تعزيز النمو الاقتصادي ، وتحفيز الاستثمار والمساهمة في الحد من الفقر” .. وقال وزير التخطيط الاقتصادى ودعم الاقتصاد سيمون مويو ، يطلب التقرير من زيمبابوي إجراء مراقبة ذاتية ومقارنة نفسها مع الدول الأخرى من حيث أداء قطاع الخدمات ، فضلا عن الإختلافات السياسية.
واشار التقرير, وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط, الى إن أداء القطاع المالي الرسمي في قارة إفريقيا كان أداؤه أكثر فقرا خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 ، حيث أن الموارد المالية التى حشدها القطاع الخاص بلغت فى المتوسط 1ر43% ، بالمقارنة مع نسبة 5ر76 ٪ في البلدان النامية الأخرى ، والمتوسط العالمي البالغ 3ر72٪.
يذكر أن قطاع الخدمات استحوذ فى الفترة ما بين عامي 2009 و 2012،على نسبة 32٪ من إجمالي العمالة في إفريقيا ، وأوصي التقرير بضرورة أن يعطى صناع القرار السياسى فى إفريقيا مزيدا من التركيز على كيفية المضي قدما نحو توفير خدمات أكثر تطورا حيث توجد أكبر قيمة مضافة ، وتوفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنمية الروابط مع القطاعات الأخرى من الاقتصاد.
