“محمود”: لا خطورة من الشركات الأجنبية
تقدمت مجموعة من الشركات الألمانية، التى لديها سابقة أعمال فى مصر، لتنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية الذى تم الإعلان عنه مؤخراً.
قال سامى محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إنه لا توجد فى مصر شركات يمكنها تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية.
وستجرى الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى هذا الصدد، موضحاً أن عدداً من الشركات الألمانية العاملة فى المجال تقدمت بعروض.
واستبعد “محمود”، فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، إنشاء كيان حكومى لتنفيذ المشروع أو إدارته، موضحاً أنه بعد تنفيذ المشروع سيتم إسناده إلى إدارة الحجوزات والهجرة والجنسية لتوافقه مع مجال عملها.
ولفت إلى أن رئاسة الجمهورية تتولى المشروع، ولذلك لا يمكن للهيئة البت فى أمر الشركات المنفذة له أو إجراء مناقصة، موضحاً أن الهدف من التأشيرة الإليكترونية، هو مساعدة الجهات الأمنية على أداء عملها والتحكم فى الجنسيات الوافدة إلى مصر أو المغادرة لها.
ونفى أى خطورة من تولى شركات أجنبية إدارة المشروع، لأنه سيتم اختيار شركات لها سابقة عمل فى السوق المحلى، ولا يمكنها تهديد الأمن القومى.
وقال إن المشروع لا يزال فى حيز الدراسة، ولم يتم وضع خطط مستقبلية له، أو رصد تكاليف لعملية التنفيذ، متوقعاً عدم قصر تلقى العروض على الشركات الألمانية فقط.
ومن جانبه، قال مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة ووكلات السفر، إن سبب تأخير تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية فى مصر، هو تداخل كثير من الجهات المسئولة عنه، أهمها وزارات الخارجية والداخلية والسياحة والاتصالات، لأن المشروع يحتوى على شق تكنولوجى وشق معلوماتى.
ولفت إلى أن المدة التى سيستغرقها المشروع منذ البدء الفعلى فيه، لن تزيد على 12 شهراً، تكون الأشهر الستة الأولى منها للتنفيذ الفنى للمشروع، بينما الفترة الأخيرة للتجربة على بعض البلدان.
وقال “سلطان”، إن أهم الفوائد التى تعود على مصر نتيجة تطبيق المشروع، هو سهولة دخول السياح إلى البلاد التى تشترط التأشيرة المسبقة، لافتاً إلى أن صدور التأشيرة لن يستغرق مدة تزيد على أسبوع. كما أن المشروع سيساعد على تدفق السياح إلى مصر بشكل كبير.
وكشف عن نية الغرفة ممثلة فى اللجنة لتقديم التدريب المناسب للشركات التى ستقوم بتطبيق الخدمة، موضحاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً عقب البدء الفعلى فى المشروع لرصد ميزانية محددة للتدريب.
وكانت وزارة الخارجية، قد أوقفت منح التأشيرات الفردية بمنافذ الوصول لحين تنفيذ نظام التأشيرة الإلكترونية، بهدف تنظيم عمليات دخول الأجانب إلى مصر، فى إطار احترام السيادة الوطنية ومراعاة اعتبارات الأمن القومى للبلاد، مع عدم التأثير على معدلات التدفق السياحى.
