ناقشت الجلسة الثانية لمؤتمر الابتكار فى الحكومة، “بناء مصر الصناعية” وكيفية زيادة العائدات الصناعية من 40 مليار دولار إلى 80 مليار دولار بحلول 2020، وإلى 300 مليار دولار بحلول 2030، لتصبح مصر البلد الثانى فى التصنيع على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا واوروبا، بعد ألمانيا التى تسبق بمراحل.
وقال طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إن البيروقراطية الحكومية تسببت فى تفاقم الاقتصاد غير الرسمى بما ضيع على الحكومة والاقتصاد المصرى الكثير من الفرص، فضلا عن صعوبة التراخيص والتصاريخ وتسعير الاراضى وتسهيل التخارج من السوق، ومبعالجة تلك الاشكاليات سوف تنطلق مصر انطلاقة كبيرة نظرا لتنوع اقتصادها وعدم اعتماده على قطاع أوحد مثل الاقتصادات التى تعتمد على القطاع البترولى فقط.
ومن جانبه قال أحمد فكرى عبد الوهاب وكيل اتحاد الصناعات، إنه البنية الاقتصادية تمثل تحديا كبيرا فى رفع وزيادة معدلات النمو، كما تفتقد مصر إلى وجود سياسة صناعية واضحة بسبب ضعف الجهاز الإدارى للدولة، مطالبا بتمكين الشباب حتى سن 20 عاما فى المراكز القيادية للحكومة.
واستعرض مصطفى الجبلى شركة ابو زعبل للاسمدة خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الابتكار، عمليات التصنيع واغفالها لعدد كبير من الخامات التى يتم تصديرها بدون تصنيع والتى تساهم صادرتها فى تحسين الدخل الدولار، مؤكدا أن تصنيعها ثم تصديرها يساهم فى تطوير الدخل الاجنبى بشكل أكبر.
وفى مداخلة لبهاء رأفت رئيس شركات غزل ونسيج وأحد الحضور، علق قائلا إن الاستثمارات الوافدة إلى مصر تعتمد فقط على سعر العامل ويجب استحداث تكنولوجيات جديدة لتخفيض الاسعار بدلا من الاعتماد على تخفيض مرتبات العاملين لتخفيض أسعار المنتجات المصنوعة فى مصر، مشددا على ضرورة انقاذ نحو 6750 مصنع من مصانع الغزل والنسيج سوف تتوقف، بالتوازى مع خطة الحكومة المعلنة لانشاء 3000 مصنع جديد، حيث يجب الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج التى تمثل 24% من صادرات مصر غير البترولية.
وقال أحمد فكرى عبد الوهاب وكيل اتحاد الصناعات، أن سياسة الدولة فى جذب استثماراتها يجب أن تكون محددة، وفقا لسياسات ثابتة، تحتاج إلى تفاعل الجهاز الادارى للدولة ومجتمع الاعمال، ولا مانع من التعاون مع خبراء ومتخصصين أجانب مع ضرورة متابعة تطبيق تلك السياسة ومراجعتها وتطويرها.
ورأى طارق توفيق ضرورة الاهتمام بالتجارة الداخلية حيث أن 90% من منافذ التجارة فى مصر عشوائية، مضيفا أن رخصة التصنيع تستغرق نحو 650 يوم للاستخراج بينما تستغرق يوما فى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وكذلك رخصة البناء تستخرج عام بينما فى المناطق الصناعية الخاصة تستغرق يوما واحدا رغم انها حكومة واحدة لماذا تتعمد ذلك البطء، فى ظل عدم وجود تنسيق بين الوزارات والهيئات التى تعمل كل منها فى جزيرة منعزلة بقرارات متضاربة، بما يعكس رسالة سلبية عن الاستثمار فى مصر.
وأضاف إن كل من تربح او حاول التربح او حاول تربيح الغير قد تصل العقوبة إلى مؤبد وقد تم تعديله والتعديلات حبيسة الادراج، مضيفا أن ميكنة التنمية الصناعية سوف توفر 50% من الوقت والاجراءات ولم يتم انجاز المشروع رغم البدء فيه منذ سنوات، كما ان الموظفين الحكوميين أصبح لهم دخل ثابت من تلك البيروقراطية بما يُعيق إزالتها واجراء اى تغيير.
وأشار أحد الحضور فى مداخلة إلى تجربة دولة المغرب فى جذب شركة رينو لصناعة السيارات لانتاج 200 الف سيارة رينو فى المغرب، وأصبحت كل الصناعات المغذية للسيارات لديها رغبة فى التواجد لتغذية المنتج الذى تنتجه شركة رينو بما خلق تواجد لشركات أخرى فى المغرب لتتواجد وتزداد بحلول 2017، كما ان تلك الشركات تعمل فى صناعات أخرى أصبحت تنقلها تدريجيا للمغرب.
