“الرقابة المالية” تقر تعديل نظام مجمعة تأمين المسئولية عن أخطار أعمال البناء

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 720 لسنة 2015 بشأن تعديل النظام الأساسى للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

وأوضح شريف سامى، فى بيان للهيئة اليوم، أن التعديل تضمن أن يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين وثلاثة أعضاء ممثلين لباقى الشركات المؤسسة للمجمعة.

كما تضم أربعة أعضاء يمثلون باقى شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجماً فى انتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء فى السنوات المالية الخمس الأخيرة.

وتضم اللجنة كذلك عضوين ممثلين لوزارة الإسكان، ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التى تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسى من عملها.

وأضاف «سامى»، أن الشركات الأعضاء تتولى تمويل مصروفات المجمعة فى حدود مصروفات المراجعة التى يشملها قسط التأمين.

وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التى تسلم لها خلال الشهر فى موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالى، وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك.

وأشار إلى أنه إذا تبين فى أى وقت زيادة التزامات المجمعة المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات، فإن على تلك الشركات سداد المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات.

وفى حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية، ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقاً لمساهمة كل شركة فى الإنتاج من رسوم المراجعة، ويحق للمجمعة أن تتعاقد مع مكاتب هندسية واستشارية متخصصة لمعاونتها فى أعمال مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية، وكذلك فى المتابعة الميدانية لتنفيذ أعمال المبانى التى صدرت عنها وثائق تأمين، على أن تكون هذه المكاتب مدرجة فى القوائم التى تصدر بها قرارات من الوزير المختص، مع مراعاة تخصص المكتب والنطاق المكانى لمزاولة أعماله.

يذكر أنه تم الاتفاق بين شركات التأمين المصرية على تأسيس تلك المجمعة عام 2003، وذلك فى إطار الحفاظ على منظومة الثروة العقارية، وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم أعمال البناء الذى يتضمن عدم جواز منح الترخيص لإقامة أى مبنى إلا باستخراج وثيقة تأمين للمسئولية المدنية للمالك والمقاول والمهندس.