رفع القيمة الإيجارية للساحة 65 بنسبة 175%.. وتجديد تعاقد «الإسكندرية للحاويات» لعام آخر
الشركة تحقق مستوى التعادل العام المالى المقبل.. و2.5 مليون جنيه أرباحاً مستهدفة 2017- 2018
صياغة برامج تحفيزية للعاملين وخطة لإصلاح معدات الشركة بتمويل ذاتي
حصلت «البورصة» على خطة الإنقاذ العاجلة التى انتهت الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ من إعدادها تمهيداً لتقديمها لوزير الاستثمار.
ويعقد اللواء بحرى مجدى أبوكليلة، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ اجتماعاً مع وزير الاستثمار أشرف سالمان خلال أسبوعين لعرض خطة الإنقاذ العاجلة للشركة. جاء ذلك فى حواره لـ«البورصة»، الذى سرد فيه بنود خطة إنقاذ الشركة من دوامة الخسائر المستمرة منذ 17 عاماً.
وقال أبوكليلة: «الخطة لها شقان الأول عاجل للتنفيذ خلال العام المالى الحالى 2015 – 2016، وشق آخر طويل الأجل على 3 سنوات حتى عام 2018 – 2019».
وبحسب رئيس «العربية للشحن»، فإن الشركة نجحت فى أولى خطوات تنفيذ الخطة فى رفع القيمة الايجارية للساحة 65، والمؤجرة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 175%، وبذلك تحصل العربية للشحن على 275 ألف جنيه شهرياً بدلاً من 100 ألف جنيه.
وتابع أبوكليلة: «ليس من المنطقى تحقيق الشركة المستأجرة 600 ألف جنيه شهرياً من استغلال الساحة، ونحصل على 100 ألف جنيه فقط»، كما نجحت الشركة، أيضاً، فى تجديد التعاقد حتى سبتمبر من العام 2016.
وتعتبر الساحة 65 إحدى الساحات التى تملك الشركة العربية للشحن حقوق استغلالها فى ميناء الإسكندرية، والتى تمتد على مساحة 1926 متراً مربعاً.
ولفت إلى أن الشركة تملك، أيضاً، حقوق استغلال الساحة 55 فى ميناء الإسكندرية والمؤجرة لإحدى الشركات بقيمة 5 ملايين جنيه سنوياً، وتسعى الشركة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس «العربية للشحن»، إن الشركة استقرت على خطة لإصلاح معداتها بدلاً من شراء معدات جديدة تثقل كاهل المركز المالى للشركة، وشرح الخطة الجديدة والمزمع تقديمها لوزير الاستثمار بأنها تتضمن إصلاح 10 كلاركات خلال 5 أشهر من خلال الإمكانيات الذاتية المتاحة للشركة، بالإضافة إلى إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق للشركة بتكهين مجموعة من المعدات.
وعن الموارد البشرية لـ«العربية للشحن» والتى تبلغ قوة العمالة لديها 490 عاملاً وموظفاً، قال أبوكليلة، إن الإدارة انتهت من صياغة برامج تحفيزية للعمال من خلال تخصيص 10% من قيمة العمليات التى تنفذها الشركة للمشاركين فى التنفيذ.
أضاف: «شركات قطاع الأعمال العام يجب إدارتها بفكر القطاع الخاص، فيه ثواب وعقاب والقانون يتيح للقائمين على السلطة فى الشركات العمل على ذلك».
وتضم بنود خطة الإنقاذ العاجلة، اتجاه «العربية للشحن» للتفاوض مع شركة «يورو شيبينج» حول القيمة الإيجارية لـ7 تريلات مرسيدس، فى ضوء حصول العربية على 350 جنيهاً يومياً الفترة الحالية، فيما تحصل الشركة المستأجرة على 1000 جنيه يومياً من استخدام السيارات، وهو ما يعصف بحقوق الشركة.
ولفت إلى أن «العربية للشحن» قررت الاتجاه لإنشاء ورشة لتصليح البطاريات المستخدمة فى معدات الشركة، على أن يتم الانتهاء منها خلال 3 أشهر، وذلك لرفع كفاءة البطاريات حتى تعمل لمدة عامين، وتمتلك الشركة مجموعة من المعدات ذات القدرة الإنتاجية المرتفعة منها أوناش حمولة 300 طن.
ووفقاً للخطة طويلة الأجل المقرر تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، قال أبوكليلة، إن شركته تدرس الحلول التشغيلية المتاحة للساحة 65، فإما أن تقوم بتشغيلها «العربية للشحن» ذاتياً أو تتم بالشراكة مع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، على أن يتم الاستقرار على الخيار التشغيلى للساحة 65 بعد انتهاء العقد الإيجارى سبتمبر المقبل.
وبيّن رئيس «العربية للشحن»، أن شركته تخطط للاستفادة أيضاً من الساحة 55 للحصول على مجرى ملاحى فى ميناء الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الأخيرة من تعميق المجرى الملاحي، وتقع الساحة 55 على مساحة 7180 متراً مربعاً فى ميناء الإسكندرية.
وبحسب المستهدفات الجديدة لـ«العربية للشحن»، فإن الشركة تستهدف تقليص خسائرها 60% العام المالى الجاري، فيما تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والتكاليف خلال العام 2016-2017، فى الوقت الذى تطمح «العربية للشحن» لتحقيق 2.5 مليون جنيه أرباحاً خلال العام 2017-2018.
وشدد رئيس «العربية للشحن» على أهمية التكامل بين الشركات التابعة فى القوابض بقطاع الأعمال العام، وذلك تحسيناً للمراكز المالية للشركات التى تعانى من تحديها مع شركات القطاع الخاص.
وأرجع أبوكليلة استمرار دوامة خسائر الشركة منذ 17 عاماً، لاستمرار تأثرها بنتائج القانون رقم 1 لسنة 1998، الذى فتح الباب على مصراعيه لشركات القطاع الخاص، بالدخول فى مشروعات الشحن والتفريغ.
وتجلى تأثير القانون، عندما انهارت أرباح الشركة العام المالى التالى لإصداره، حيث حققت الشركة 8 ملايين جنيه، وظلت الخسائر تتفاقم حتى وصلت إلى 38 مليون جنيه، ولم تنجح الشركة فى التحول إلى الربحية حتى العام المالى الماضى، وذلك بحسب رئيس الشركة.
حققت شركة «العربية المتحدة للشحن» صافى خسائر 21.97 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2015، مقابل صافى خسائر 21.1 مليون جنيه خلال العام المالى الأسبق 2014، بارتفاع فى الخسائر بلغ 4.5%.
وبلغ إجمالى إيرادات الشركة 7 ملايين جنيه، مقابل 7.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة تراجع 8.5%.
قال رئيس الشركة، إن اجمالى الخسار المرحلة للشركة تخطى 240 مليون جنيه، وهو ما يجاوز نصف رأس المال البالغ 200 مليون جنيه.
وتمتلك الشركة أسطولاً من الآلات والمعدات يتألف من 152 معدة متنوعة من كراكات وأوناش عملاقة ومتوسطة وصغيرة، وأخرى برجية، علاوة على أوناش قادرة على التعامل مع الحاويات، لافتاً إلى امتلاك شركته طاقة بشرية تصل إلى 568 عاملاً.
يبلغ رأسمال «العربية لشحن» المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه، موزعاً على 200 مليون سهم، وتقدر القيمة الاسمية للسهم بنحو جنيه، ويتداول السهم بالبورصة حول مستوى 0.86 جنيه حالياً.
وعلى الرغم من الخسائر الطاحنة التى تمر بها الشركة، فإن سهمها يتميز بارتفاع مستويات السيولة به وخسر 12.8% من قيمته منذ مطلع العام الجارى الذى استهله عند مستويات 1.09 جنيه، ثم تراجع صوب 95 قرشاً، لتنخفض خسائره عن خسائر المؤشر السبعينى التى بلغت 33.8%.
