الحديد والأثاث والأقمشة والملابس الجاهزة أهم المقترحات.. ومطالب باستبعاد السلع الحيوية
“المنزلاوى”: تحديد السلع يتطلب دراسة عميقة حتى لا يتأثر السوق بتحجيم الاستيراد
“عبدالحميد” يطالب بحظر السلع الكمالية.. و”الشبراوى” يؤكد أهمية تفعيل “المنتج المحلى”
بدأت الغرف الصناعية التابعة لاتحاد الصناعات، إعداد قوائم أولية بأهم السلع المستوردة مثيلة الصنع بالمنتجات المحلية، التى تضر بالصناعة، تمهيداً لرفعها للجنة الجمارك بالاتحاد ووزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتى خطوة الغرف الصناعية كرد فعل للاتجاه الحكومى لتحجيم الاستيراد خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الضغط على الدولار.
وقال مجد المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن تحديد السلع المستوردة مثيلة الصنع مع المنتجات المحلية، يتطلب دراسة عميقة، وبحث الطاقات الإنتاجية المتاحة من جميع السلع، حتى لا يتأثر السوق حال تحجيم أى من السلع.
وأضاف المنزلاوى أن الغرف الصناعية تختلف حول مدى أهمية المنتج المستورد الواحد للسوق المحلى، موضحاً: “بعض القطاعات تستخدم المنتجات المستوردة كمستلزمات إنتاج والبعض الآخر قد يستطيع الاستغناء عنها نهائياً”.
وأشار إلى أن الحكومة تسير فى اتجاه تقليل المنتجات المستوردة والحد من التهريب، من خلال إقرار قانون تفضيل المنتج المحلى وتطبيق الأسعار الاسترشادية على السلع الواردة للحد من الفواتير المضروبة، وأن تلك الاتجاهات ستساهم فى اصلاح السوق شريطة أن تنفذ بشكل سليم.
وقال محمد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة أعدت قائمة بالمنتجات تامة الصنع التى لها مثيل محلي، أبرزها: حديد التسليح والكمر والزوى والصاج والقطع المعدنية التى تدخل فى الإنتاج أو يتم تجميعها فى مصر.
وبلغت واردات الحديد 26 مليون دولار يناير الماضي، ارتفعت لـ28 مليوناً خلال فبراير، و30 فى مارس، ثم شهدت أعلى زيادة لها خلال إبريل مسجلة 75 مليون دولار.
وأعلنت جمعية مصدرى الصلب التركى عن ارتفاع صادرات الحديد والصلب للسوق المحلى إلى 359 ألف طن منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية مايو الماضى.
حددت غرفة الأخشاب والأثاث، منتجات الأثاث المعدنى والخشبى تام الصنع فى قائمتها المقرر رفعها للجنة الجمارك لحظر استيرادها من الخارج.
وقال محمد الشبراوى، نائب رئيس الغرفة، إن عدداً من الجهات الحكومية تقوم باستيراد منتجات لها مثيل محلى بالرغم من توافر منتجات مماثلة لها بالسوق.
وأضاف الشبراوى أن استيراد المنتجات تامة الصنع يضر بالمناخ الاستثمارى، ويهدد ورش الأخشاب العاملة بالسوق المحلى، وأن حظر استيرادها ضرورى لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى الذى اقرته الحكومة مؤخراً.
وبلغت واردات الأثاث الخشبى نحو 400 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية مايو الماضى فيما بلغت واردات الأثاث المعدنى 110 ملايين جنيه، بحسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
فى سياق متصل قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء، إن القطاع يعتمد على المنتجات المحلية بنسبة كبيرة، لكن أسعاره مرتبطة دائماً بمثيلاتها العالمية.
وأوضح عبدالحميد أن القطاع يستورد المنتجات التى لا تصنع محلياً مثل بعض المواد العازلة وخامات الإنتاج، مضيفاً “مصر لا تستورد مواسير أو طوب نهائياً، وتستورد الأسمنت بنسب قليلة لضمان المنافسة العادلة فى السوق وعدم تحكم بعض الصناع فى الأسعار”.
وطالب بحظر استيراد السلع الكمالية بشكل كامل، وعدم الاقتراب من المنتجات الحيوية التى يحتاجها السوق، خاصة مواد البناء التى تحتاجها المشروعات القومية.
وحددت غرفة الصناعات النسيجية قائمة تضم الأقمشة المصبوغة والمطبوعة والملابس الجاهزة للمطالبة بتحجيم استيرادها، خاصة مع عدم قدرة المنتجات المحلية على منافستها.
وقال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن المصانع المحلية قادرة على تغطية احتياجات السوق من المنتجات التى حددتها القائمة، وتوجد العديد من المصانع متعثرة بسبب إغراق الاسواق بالمنتجات المستوردة والمهربة.
وحققت واردات الأقمشة المنسوجة 202 مليون جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية مايو، وارتفعت واردات الملابس الجاهزة إلى 3.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى، حسب بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح المرشدى أن فاتورة استيراد هذه المنتجات تضاعفت خلال السنوات الماضية، ما تسبب فى تعثر عدد من المصانع، والمنتجات المستوردة دائماً ما تطرح بأسعار أقل من سعر تكلفة المنتج المحلى ويحرمها من المنافسة.
فى سياق متصل قال يحيى زنانيري، عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة، إن واردات مصر من الملابس المستوردة من الصين يمكن الاستغناء عنها، لحماية الصناعة.
وقال رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر والشيكولاتة والحلويات بغرفة الصناعات الغذائية، إن السوق المحلى ليس فى حاجة للمنتجات المستوردة من الشيكولاتة والحلويات والبسكويت والبونبون والكيك، خاصة مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية من تلك المنتجات، إضافة إلى جودتها التى تؤهلها للتصدير.
وقال مصطفى العشري، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، إن الشعبة خاطبت مصلحة الجمارك لتطبيق قرار وزير الصناعة الصادر عام 2013، والذى ينص على منع دخول ثلاجات العرض المستعملة.
وأضاف العشرى أن “48 مصنع ثلاجات محلى متوقف نتيجة دخول الواردات الأجنبية، التى تعفى من الجمارك”، وطالب بالتوسع فى تحجيم الواردات لإنقاذ الصناعة المحلية.
