قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتمانى، إن انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر إلى 16.3 مليار دولار نهاية سبتمبر، مقابل 18.1 مليار دولار نهاية أغسطس «سلبى» على التصنيف الائتمانى لمصر، والذى حددته المؤسسة عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة فى بيان لها اليوم إلى تراجع الاحتياطى النقدى للشهر الثالث على التوالى منذ يونيو الماضى. وعزا البنك المركزى تراجع الاحتياطى الأجنبى فى سبتمبر إلى التزام مصر بسداد لـ1.25 مليار دولار قيمة سندات كانت أصدرتها الحكومة المصرية خلال عام 2005، وكانت لأجل 10 سنوات، استحقت خلال الشهر الماضى.
وقام البنك المركزى المصرى بسدادها نيابة عن الحكومة، بالإضافة إلى 27.8 مليون دولار قيمة كوبون أخير لتلك السندات، هذا إلى جانب المخصصات الشهرية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية.
وترى «موديز»، أن استمرار التراجع يعكس أن ميزان المدفوعات فى مصر يعتمد بصفة مستمرة على الدعم من الجهات المانحة، وهو أمر «سلبي» على التصنيف الائتمانى لموقف البلاد فى السيولة النقدية الخارجية.
وتابعت الوكالة، أن تدفقات الودائع النقدية من الكويت والسعودية والإمارات رفعت الاحتياطى النقدى فى مصر إلى 20.5 مليار دولار فى أبريل الماضى بعد المؤتمر الاقتصادى الذى عقد منتصف مارس بشرم الشرم.
وساهمت الودائع الخليجية فى قرار موديز برفع تصنيف مصر الائتمانى فى أبريل الماضى من (Caa1) إلى (B3)، وأرجعت ذلك إلى تحسن أداء الاقتصاد الكلى وانخفاض الالتزامات الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام المستمر ببرامج الإصلاح المالى والاقتصادى، وأبقت الوكالة على نظرة مستقبلية «مستقرة» للاقتصاد المصرى.
