تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقود واتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات القطاع الخاص لمشروعات الشمس والرياح خلال أسابيع.
قال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إنه لن يتم مناقشة أو تعديل الاتفاقيات مع المستثمرين بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعة العقود، والتأكد من عدم تعارضها مع التشريعات القانونية.
أضاف لـ”البورصة”، أن الوزارة استجابت للمستثمرين، وتم تكليف مكتب الاستشارات الألمانى “فيشتنر” لتعديل عدد من البنود فى العقود، وعرضها على مؤسسات التمويل الدولية التى وافقت على الاتفاقيات، ولايوجد أى داعٍ لمراجعة الاتفاقيات من قبل المستثمرين بعد موافقة الجهات الدولية، لأن هذه المؤسسات ستمول جميع المشروعات.
وتضم قائمة الجهات التمويلية التى تراجع اتفاقية شراء الطاقة من مستثمرى القطاع الخاص، بنك الاستثمار الأوروبى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى، ووكالة المعونة الدولية، وشركة الكهرباء الفرنسية EDF، والمؤسسة الألمانية للتعاون GIZ، ومنظمة الأوبك، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD”.
وتلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أكثر من 5 ملاحظات مكررة من المستثمرين حول اتفاقية شراء الطاقة، وتتعلق الملاحظات ببنود التحكيم حال النزاع وضمانة المشروعات وطريقة السداد، وفرق تحويل العملات، وغرامة تأخير المشروعات.
وقال السبكى، إن اتفاقية شراء الطاقة ستوقع حال انتهاء المستثمرين من الإغلاق المالى لمشروعاتهم (تدبير التمويل اللازم لإنشاء المحطة)، وفقاً لنظام تعريفة التغذية التى تم إقرارها فى شهر سبتمبر الماضى، ولن يتم الالتفات إلى أى طلبات أخرى بشأن تخصيص أراضٍ أو تقاسم تكاليف، بعد الانتهاء من الإغلاق المالى لمشروعات بقدرة 2000 ميجاوات شمسى، و2000 ميجاوات من الرياح.
وأكد أن الوزارة لم تتأخر فى إصدار الاتفاقية النهائية لشراء الطاقة، لأن أغلب الشركات اتفقت مع مؤسسات دولية لتمويل المشروعات، بجانب قيام العديد من الشركات التى حصلت على الأراضى فى منطقة بنبان والزعفرانة، بإجراء القياسات والدراسات الخاصة بالمشروع، والتى ستنتهى خلال شهرين.
ووقعت 56 شركة وتحالفاً، اتفاقية إتاحة الأراضى مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لإقامة مشروعات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح بقدرة 2800 ميجاوات، بينما يتبقى عدداً من الأراضى فى الزعفرانة وغرب النيل لإقامة مشروعات بنحو 1200 ميجاوات، ليتحقق الهدف من مشروعات تعريفة التغذية بتدشين مشروعات بقدرة 4 آلاف ميجاوات.
وبدأت الحكومة تنفيذ خطط للتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، عبر الإعلان عن “تعريفة تغذية مميزة” لشراء الكهرباء المولدة من الشمس والرياح، والتى تنتجها شركات القطاع الخاص، بعدما تم تأجيل هذه الخطوة لأكثر من 5 سنوات فى محاولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الطاقة.
ومن المتوقع أن تجلب استثمارات بقيمة 45 مليار جنيه على مدار العامين المقبلين، وسيضيف وجود الطاقة المتجددة عنصر استقرار لسوق الكهرباء يعالج الأثر الذى يمكن أن يحدث، نتيجة استيراد الوقود التقليدى من الخارج وتأثره بتقلبات الأسعار العالمية.
