الشركة لم توقع اتفاقية تخصيص الأراضى مع “المتجددة” لعدم وضوح الرؤية
90 مليون دولار لإنشاء محطة شمسية بالتحالف مع 3 شركات
المشروعات الشمسية الصغيرة قادرة على إنتاج 2000 ميجاوات من 200 ألف منزل
تترقب شركة أونيرا للطاقة الشمسية، إعلان الصيغة النهائية لعقود واتفاقيات شراء الطاقة المتجددة من مجلس الدولة، لمراجعتها، واستكمال الإجراءات الخاصة بالمشروع، ومنها تسديد خطابات ضمان الأراضى، وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتخصيص الأرض.
قال وائل النشار رئيس الشركة، إنه تم تأسيس شركة مشروع الطاقة المتجددة تحت مسمى “أونيرا جاس كول”، وتم اعتماد مجلس إدارة للشركة، وفقاً للإجراءات والضوابط التى حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ولكن لا نستطيع توقيع مذكرة تفاهم بشأن استخدام الأرض لإقامة المشروع قبل مراجعة اتفاقية شراء الطاقة النهائية – بحسب تعبيره.
وتأهل تحالف “أونيرا” لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات وفقاً لنظام تعريفة التغذية التى أعلن عنها مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى، ويضم التحالف شركات “أونيرا – جاس كول – سولار ورلد – اس ام اى”.
وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 90 مليون دولار، وتشارك 3 بنوك (المصرفية – التجارى الدولى – البركة) فى تمويل 70% من المشروع، بينما يتولى التحالف تدبير 30% ذاتياً.
أضاف النشار، أن الحكومة تأخرت كثيراً فى الإعلان عن الصيغة النهائية لاتفاقيات الشراء، وعدد كبير من الشركات لم يوقع مذكرة استخدام الأراضى مع هيئة الطاقة المتجددة، بسبب عدم وضوح الرؤية، بينما ينتظر عدد كبير من المستثمرين ظهور الاتفاقيات للنور حتى يتمكنوا من استكمال الاجراءات التنفيذية والانتهاء من الاغلاق المالى للمشروعات.
وكشف أن المرحلة الاولى من مشروعات تعريفة التغذية تحتاج إلى “ثقة متبادلة” بين المستثمرين والدولة، بحيث يثق المستثمرون فى الحكومة والتزامها بسداد التزاماتها فى وقت محدد ولمدة محددة، وأن يتم إزالة جميع العقبات لإنجاز المشروعات.
وقال إن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة طرحت مناقصات لإقامة مشروعات بقدرة 500 ميجاوات، رغم عدم توقيع عقود واتفاقيات مشروعات “تعريفة التغذية”، ويجب أن يتم حسم المشروعات التى ستنفذها حوالى 136 شركة وتحالفاً، ثم تطرح الوزارة مناقصات أو تعاقدات مباشرة.
ولفت إلى أن مناقصة الـ200 ميجاوات الشمسية التى طرحتها وزارة الكهرباء ستخلق مشكلة، حال اتفاق الوزارة مع الشركة الفائزة بتنفيذ المشروع، على تعريفة أقل من السعر المعلن فى مشروعات “تعريفة التغذية”.
وأوضح إن المحطات الشمسية الصغيرة بإمكانها إنتاج 2000 ميجاوات، من خلال تركيب محطات شمسية فى 200 ألف منزل ومؤسسة، خاصة فى 7 محافظات، وفى كل موقع يتم تركيب محطة بقدرة 10 كيلووات وتحتاج إلى 100 متر فقط من مساحة السطح.
وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شراء الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص، وتبلغ تعريفة الكيلووات / ساعة من الطاقة الشمسية بالنسبة للمنزلى 84.8 قرش، والشريحة الثانية أقل من 200 كيلووات 90.1
قرش والثالثة 97.3 قرش من 200 إلى 500 كيلووات، وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة من 500 كيلووات حتى 20 ميجاوات 97.3 قرش.
أما المشروعات من 20 حتى 50 ميجاوات، تم تحديدها بقيمة 102 قرش، وكان من الافضل أن تحدد الحكومة 102 قرش للمشروعات الاقل من 500 كيلووات، حتى تشجع المستهلك المنزلى على الاستثمار فى الطاقة الشمسية، واستغلال اسطح المنازل فى انشاء محطات شمسية بقدرات مختلفة.
وفى هذه الحالة يستطيع المستثمر المنزلى استرداد تكلفة المشروع بعد 6 سنوات، بعد زيادة التعريفة بنحو %25، بينما حال الاستقرار على التعريفة المحددة، تبلغ فترة استرداد تكلفة المشروع حوالى 10 سنوات.
وأوضح أن المحطات الشمسية الصغيرة لها مميزات عديدة، ومن ضمنها تشجيع المواطنين على انتاج الطاقة وبيعها للحكومة، ومن ثم يكون المواطن قد شارك فى حل أزمة الطاقة، بالإضافة إلى أنها قليلة التكلفة، مقارنة بالمحطات الكبيرة.
ولا تحتاج المحطات الشمسية الصغيرة لمحطات محولات ونقل للطاقة أو تحويل الجهد العالى لمنخفض مثلما يحدث مع المحطات الكبيرة، ولكن يتم ربطها على الجهد المنخفض.
كما تستطيع المشروعات الصغيرة إتاحة المجال لحوالى 170 شركة تم تأهيلها للعمل فى اكثر من 100 موقع، بينما المشروعات الكبيرة لا تساعد الشركات المحلية العاملة على التوسع فى مشروعاتها.
ولفت إلى أن الشركات والتحالفات المؤهلة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، ستوفر جميع متطلبات المشروعات من الخارج، عدا الأعمال المدنية.
وستتيح انتشار مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة، لخلق أسواق محلية كثيرة، وقال النشار، إن الشركة تدشن مشروعات طاقة شمسية صغيرة بقدرة 500 كيلووات، وتم الانتهاء من إنشاء أول محطة طاقة شمسية كمظلة للسيارات بشركة جاسكو فى التجمع الخامس بقدرة 80 كيلووات، على مساحة 400 متر، وبتكلفة تقدر بنحو 1.7 مليون جنيه، وتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء، بعد توقيع اتفاقية الشراء مع شركة توزيع الكهرباء.
كما انتهت الشركة من إقامة محطة طاقة شمسية مع شركة “جابكو” بقدرة 330 كيلووات، وتعتزم الشركة التنافس على عدد من المشروعات فى القاهرة والدلتا، وقال النشار، إن “أونيرا” ستتقدم بعرضها الفنى والمالى فى المناقصة التى طرحتها هيئة البريد لتركيب 53 محطة طاقة شمسية فى مكاتب البريد بـ5 محافظات، الأسبوع المقبل.
وتهدف هيئة البريد لإقامة 53 محطة طاقة شمسية وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، حتى يكون مصدراً إضافياً للدخل للهيئة، وتتراوح تكلقة المشروع ما بين 600 ألف و2 مليون جنيه، وتستغرق فترة التنفيذ حوالى 5 أشهر.
ووفقاً لشروط المناقصة لن تعطى هيئة البريد، عطاء تنفيذ المشروعات لشركة فى منطقتين، ولكن سيتم اختيار شركة لكل منطقة، بعد تقييم عرضها الفنى والمالى، وتهدف الهيئة من القرار إلى ضمان تنفيذ المشروعات بخطوات سريعة.
مشدداً على ضرورة رقابة هيئة الصادرات والواردات على المنتجات والخلايا الشمسية التى تدخل مصر، خصوصاً بعد وجود شركات تعمل على استيراد خلايا شمسية مستعملة من غير ضمان، ويتم تركيبها فى المشروعات الصغيرة، ومن الممكن أن تتسبب فى مشاكل عديدة.
وطالب الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، بشراء الخلايا الشمسية من أماكن معروفة، وأن تحتوى كل خلية على رقم مسلسل وبلد المنشأ، نتيجة اختبارها التشغيلى، ووقت تصنيعها وضمانها.
وأعلن توقيع “أونيرا” عقد اتفاق مع بنك مصر لتمويل وشراء أنظمة الطاقة الشمسية للمشروعات الأقل من 500 كيلووات، بفائدة 6.5% وفترة سداد 7 سنوات، ويقدم بنك مصر برامج متنوعة لتمويل الأفراد من الموظفين واصحاب الانشطة التجارية واصحاب المهن الحرة والقطاع الخاص وقطاع الاعمال وجميع الكيانات الراغبة فى الاستثمار بالطاقة الشمسية.
وأضاف رئيس الشركة، ان اجراءات تركيب محطات طاقة شمسية للمنازل تتطلب قيام العميل بالتوجه للشركة التى يطلب منها تنفيذ مشروع أعلى منزله، وتقوم الشركة التى ستنفذ المحطة بتقديم المقايسات والرسومات الهندسية وموافقة الاستشارى، وتتعهد بأن المحطة ليست ضد الكود المصرى للبناء، ثم تبدأ فى تنفيذ المشروع.
وبعد قيام الشركة المنفذة للمحطة الشمسية باستيفاء أعمال التركيب، ستخاطب شركة توزيع الكهرباء التابع لها العميل، لانتداب لجنة من شركة توزيع لاستلام المحطة والموافقة على المكونات، ويتم ربط المحطة بالشبكة القومية ثم يقوم العميل بتوقيع العقد.
وقال إن خليط الطاقة فى مصر غير واضح، ولابد أن تكون هناك رؤية محددة لمدة 20 عاماً، تعتمد على الموارد التى تمتلكها الدولة، فمن الممكن أن يتم الاستعانة بالطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ مشروعات سريعة وموفرة لموازنة الدولة.
وأوضح أن خليط الطاقة فى مصر”خطر”، لأن 84% من هذا الخليط يعتمد على الغاز الطبيعى، و8% يعتمد على المساقط الطبيعية مثل السد العالى، و7% يعتمد على السولار والمازوت، بينما أقل من 1% يعتمد على طاقة الشمس والرياح.
وعرض النشار، رؤيته نحو الخليط الآمن للطاقة، بحيث يتضمن 50% من الشمس والرياح، و20% من الفحم والطاقة النووية، و30% غاز طبيعى وسولار ومازوت.
