والى : ارتفاع مصروفات المعاشات من 43 مليار جنيه إلى 110 مليارات جنيه
وصرف 310 ملايين جنيه لبرنامج كرامة وتكافل خلال عام ورفع معاش التضامن الاجتماعى بنسبة 50%
قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن فكرة عدالة التوزيع والعدالة الاجتماعية لا تنشأ بمفردها فى ظل النمو السكانى الكبير ولكنها لا بد أن ترتبط بنمو اقتصادى حقيقى ومتنوع.
وأضافت خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أن النمو الاقتصادى خلال العام الماضى شهد نموا لكنه لا يقارن بالنمو الأكبر فى الزيادة السكانية واحتياجات السكان، وما زالت هناك تفاوتات فى العدالة الاجتماعية و ما زال الفقر يتركز فى الصعيد وسط صعوبة عدد من الخدمات الصحية والتعليمية والتدريب والتأهيل لسوق العمل.
وأشارت أن غياب العدالة الاجتماعية خلال السنوات الثلاثة الماضية، نتيجة اتجاه 6% من الناتج المحلى لدعم الوقود وهو أكثر مما كان ينفق على التعليم والصحة مجتمعين، وكان يذهب لغير الفقراء.
وأكدت أن حلم العدالة الاجتماعية ليس حلما بعيد المنال واستطاعت الكثير من الدول تحقيقه، وتحتاج مصر النمو العمل بجدية شديدة، والتركيز على تنفيذ الحلول بما يتضمنه من شروط محددة للنمو بما فيها الاستقرار السياسى والاقتصادى وزيادة انتاجية المصريين وتأهيل المناخ الاستثمارى وتوزيع النمو على كافة محافظات الجمهورية وخاصة فى محافظات الصعيد.
وأوضحت أن الأمر يتطلب إعادة لتوزيع الدخل ومشاركة من جميع الأطراف، بالإضافة إلى مشاركة الأعلام، وتمتلك الحكومة مجموعة من الخطط على كافة مستويات القطاعات الاقتصادية، تأكيدا على أن الأمر ليس منحة من الحكومة ولكنها حقوق المواطنين.
وقامت بعرض عدد من الشرائح عبر الشاشات والتى تخص الدراسات والانجازات التى قامت بها الحكومة خلال العام الماضى، وتضمنت مجموعة من البحوث التى اجرتها الوزارة للوقوف على ابرز مناطق الفقر والاحتياج، مضيفة أنه كلما قل الدعم الموجه للطاقة والدعم الشامل للجميع كلما ارتفع الدعم الموجهة للصحة والتعليم والدعم للفقراء وليس بالضرورة ان تتحقق العدالة الاجتماعية بعد اعادة توجيه الموارد حيث أن التركيز ليس على الكم فقط ولكن يتطلب الأمر التركيز اكثر على كيفية تقديم الخدمة حيث تعتبر المشكلة الاكبر متركزة فى جودة تقديم الخدمات خاصة فى المحافظات البعيدة والأكثر فقرا لتحقيق عدالة الفرصة بالاستفادة من عوائد النمو الاقتصادى.
وقالت أن المستثمرين فى محافظات الصعيد يبحثون عن العمالة الماهرة والمدربة بصعوبة، وذلك يتطلب توجيه قدر من العناية بالتدريب والتعليم فى الصعيد للنهوض بالمورد البشرى، وخلال العام الماضى قامت الوزارة بانشاء برنامج للتحويلات النقدية تحت مسمى كرامة وتكافل وتم تسجيل 210 الف أسرة يضمون 802 الف مواطن لبرنامجى كرامة لكبار السن والمعاقين وبرنامج تكافل الذى يقدم دعم للأم والاسرة بـ 60 جنيه للطفل فى ابتدائى و80 جنيه للطفل فى الاعدادى و100 جنيه للطفل فى ثانوى بشرط الالتزام بالحضور والنجاح فى مراحل التعليم المختلفة، ودعم اخر للاطفال دون سن الدراسة.
أضافت أن هناك برنامج لدعم الغذاء لرفع كفاءة منظومة الدعم، واتضح أن من المليون ونصف شخص من أصحاب معاش التضمان الاجتماعى، بعضهم لا يمتلك بطاقات تموينية وتم منحهم البطاقات التمونية ، ومن خلال ربط قواعد البيانات المختلفة فى مؤسسات الدولة يتم التعرف على المواطن الأكثر احتياجا للدعم.
وبدأ برنامج التأمين الصحفى فى 3 محافظات مختلفة، وتطوير العشوائيات وبرنامج تطوير الـ 50 قرية وغيرها من البرامج التى بدأت العام الماضى هى فى مراحل مختلفة من التنفيذ ويتم مراجعتها من قبل لجان متخصصة بقيادة رئاسة الوزراء، وتم زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50%، وبلغت نسب الزيادة 45% من 30% يونيو 2013.
وكشفت أنه فى عام 2013/2014 بلغت القيمة الاجمالية للمعاشات 43 مليار جنيه من الحكومة والصناديق الخاصة، وفى عام 2014/2015، بلغت قيمة المعاشات 110 مليار جنيه، يصعب الاستمرار بتلك المستويات بدون ضم الاقتصاد غير الرسمى والتأمين على كافة العاملين وعدم التهرب وجارى تعديل القانون رقم 1971 حيث لم يكن هناك الحجم من القطاع الخاص وكانت متوسطات عمر المصريين أقل بكثير وتوجيه المعاشات لمستحقيها حيث تتكبد الدولة 55 مليار جنيه منها والباقى من الصناديق.
وقالت أن مصر تواجه مشاكل خارجية أيضا بخلاف مشاكلها الداخلية وسط نقص موادرها وتواضع قدرات الدولة المؤسسة وقدر كبير من البيروقراطية التى لا تقل خطورة عن الإرهاب، والأمر بحاجة لاعادة النظرفى العقد الاجتماعى غير المستدام ولذلك يجب أن تتوازن الحقوق والواجبات التى يقدمها المواطن، فضلا عن تحدى النمو السكانى الذى نحتاج إلى تحويل النمو السكانى إلى مورد هام وكبير من خلال الاستثمار فى التنمية والصحة والتعليم.
أضافت أن القطاع غير الرسمى متضخم جدا وغير مرئى.
وعادت للحديث عن برنامج كرامة وتكافل، حيث كشفت عن صرف 310 ملايين جنيه تم صرفها على برنامج كرامة وتكافل خلال عام، بينما هناك الكثير من القرارات الصعبة التى قد تكون لدها أثر لحظى صعب بينما يظهر عائدها الإيجابى على مدى متوسط وبعيد وفوائد دائمة ولا تتحقق العدالة الاجتماعية فقط بقرارات فوقية ولكنها تتحقق بمجتمع قادر ومطالب ومُصر عليها.
