ارتفاع سعر أكثر من 20 موديلاً الشهر الجارى وأبرزها “جيلى” و”فورد” و”تويوتا”
“فيرنا” ترتفع 5 آلاف جنيه و”لانسر” 2000 جنيه خلال أكتوبر
الدولار برىء لأن الشركات لا تزال تبيع من المخزون وبأسعار أعلى من قيمة السيارة الحقيقية
القانون الحالى لا يعطى جهاز حماية المستهلك حق الرقابة على الأسعار
كلفت رئاسة مجلس الوزراء مجموعة عمل لرصد أسعار السيارات خلال العام الحالى، ومقارنتها بالعام السابق والتعرف على أسباب ارتفاع الأسعار.
وكان موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” شهد اعتراضاً على ارتفاع أسعار السيارات.
أكد مصدر برئاسة مجلس الوزراء لـ”البورصة”، أن المجلس يقوم حالياً برصد أسعار السيارات ومقارنتها بالعام الماضى، ومن ثم اتخاذ قرارات جديدة لمعالجة ارتفاع الأسعار.
قال محمد أنور رئيس لجنة السيارات بجهاز حماية المستهلك لـ “البورصة” أن سوق السيارات يشهد ارتفاعا فى أسعار السيارات بشكل كبير ودون مبرر.
موضحا أن قانون حماية المستهلك الحالى لم يعط الحق للجهاز فى الرقابة على أسعار السيارات.
وكشف أن بعض شركات السيارات تتفق فيما بينها، على تحديد سعر السيارة على مستوى الجمهورية، ويصعب حينها تصنيف ذلك بأنه غش فى الأسعار، مبينا أن تلك الظاهرة تصنف تحت بند “الأعمال الاحتكارية”. ويعتبر “جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار” الجهة المنوطة بالتعامل مع تلك الحالة.
وحول امكانية تدخل “حماية المستهلك” للحد من ارتفاع الأسعار دون مراقبة، قال أنور إن جهاز حماية المستهلك يدرس وضع تلك الحالة فى مقترح قانون حماية المستهلك الجديد، مؤكدا ان مشروع القانون مازال مطروحاً أمام منظمات المجتمع المدنى للوصول الى جميع البنود التى تطرحها المنظمات لضمها الى القانون الجديد.
وبين رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “الأميك”، ان الشركات تبيع سياراتها بسعر غير حقيقى مما يدفع لبيع السيارات بأعلى من سعرها أو ما يعرف بظاهرة “أوفر بريس”، فيما يعطى للشركة إشارة بأن السيارة تشهد إقبالا كبيرا من العملاء.
وعندما يرتفع سعر السيارة، ترصد الشركة انخفاضا فى طلبات الشراء، ومن ثم تتجه لطرح عروض تخفيض على السيارات، كإجراء تصحيحى لخطأ تسويقى ارتكبته الشركة فى حق العملاء والسيارة أيضا.
وأضاف مسروجة أن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه برىء تماما من أرتفاع سعر السيارات فى الوقت الحالي، كاشفا ان معظم شركات السيارات، إذا اتجهت الى استيراد سياراتها و المكونات و قطع الغيار فإنها تتعامل بـ”اليورو” خصوصاً أنه يشهد انخفاضاً واضحاً أمام الجنيه.
وأكد مسروجة أن معظم الشركات تتجه لرفع أسعار سياراتها متعللة بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فى حين ان تلك الشركات مازالت تبيع من مخزونها، وإذا أقبلوا على الاستيراد من الخارج فانهم يتعاملون بـ”اليورو” لتفادى مشكلة الحصول على الدولار.
وشهد مطلع شهر أكتوبر الحالى ارتفاع سعر أكثر من 20 موديل سيارة مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.
واتجهت “المجموعة البافارية للسيارات” وكيل سيارات “بى أم دبليو” فى مصر لرفع أسعار سياراتها “I320” و “X3” نحو 5 الاف جنيه ليصبح سعرهما على الترتيب 410 آلاف و 510 آلاف جنيه، فيما زاد سعر سيارة “X5” نحو 17 الف جنيه ليصل إلى 985 الف جنيه.
ورفعت “منصور للسيارات” وكيل سيارات “شيفروليه” سعر سيارتها “أفيو” 1500 جنيه ليصل الى 107.25 ألف جنيه.
وجاءت سيارة “ميتسوبيشى لانسر” بسعر 137 ألف جنيه بزيادة 2000 جنيه مقارنة بسعر شهر سبتمبر الماضى والذى كان يبلغ 135 الف جنيه.
وقامت شركة “جى بى غبور أوتو” وكيل سيارات “هيونداى” و”جيلى” فى مصر بتغيير سعر موديلات “جيلى” وهى “ايمجراند 7″، و”باندينو”، و”أكس باندينو” 3 آلاف جنيه ليصل سعرها على التوالى 89 68- – 89 الف جنيه، فيما ارتفع سعر سيارة “هيونداى فيرنا” 5 آلاف جنيه ليبلغ سعرها فى مطلع أكتوبر 90 الف جنيه، كما زاد سعر “I10″ و”جراند I10” نحو 5 آلاف جنيه ليبلغ سعرهما 96.5 ألف جنيه و101.25 الف جنيه.
كما ارتفع سعر “الانترا” 7.5 ألف جنيه لتصل الى 159.9 الف جنيه، و”أكسنت” 7 آلاف جنيه ليصبح سعرها 135 الف جنيه، فيما شهدت سيارة IX35 قفزة سعرية ضمن موديلاتها بـ 13 – 17 الف جنيه ليتراوح سعرها بين 227 – 277 الف جنيه.
واتجهت “عبداللطيف جميل” وكيل سيارات فورد فى مصر لزيادة سعر سيارتيها “فيستا” و”فيوجن” 2000 جنيه، كما ارتفع سعر سيارة “كوجا” 8 آلاف جنيه، وسيارة “كا” 5 آلاف جنيه، و13 ألف جنيه زيادة فى سعر سيارة “بى ماكس”.
وارتفع سعر سيارة “جيب رانجلر” 13 ألف جنيه ليصل إلى 368 الف جنيه، وارتفع “جراند شيروكى” نحو 60 ألف جنيه ليصل إلى 579 ألف جنيه.
وزاد سعر سيارة “تويوتا أفانزا” 7.4 ألف جنيه لتصبح بـ 147.4 الف جنيه، و”فولكس فاجن باسات” 8 آلاف جنيه لتسجل 247 ألف جنيه.
