اقتنصت شركة إسكان للتأمين وثيقة التغطية التأمينية لقضاة ومستشارى مجلس الدولة أثناء فترة إشرافهم على الانتخابات البرلمانية لعام 2015 بمبلغ تأمينى يقترب من 2.5 مليار جنيه.
قال نعمان عاشور، مدير عام التسويق وشئون الوسطاء والتأمين البنكى بشركة إسكان للتأمين بـ«إسكان» لـ«البورصة»، إن الوثيقة تغطى أخطار الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم نتيجة حادث، وتمتد التغطية لتشمل الشغب والإرهاب والتخريب والاضطرابات الأهلية والعنف السياسى.
أضاف عاشور، أن الشركة تمكنت من الفوز بالوثيقة بعد منافسة مع عدد من شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق، من بينها مصر للتأمين والمهندس.
من جانبها، قالت نهى محسن، مدير إدارة الحوادث المتنوعة بشركة إسكان للتأمين، إن الوثيقة تغطى 2472 قاضياً ومستشاراً بمبلغ تأمينى يصل لـ»مليون جنيه« للقاضى فى حالة تحقق الخطر المذكور بالوثيقة.
تعمل «إسكان» برأسمال مرخص 500 مليون جنيه ومصدر 150 مليوناً ومدفوع 75 مليوناً ومسجلة تحت رقم 24 بالهيئة العامة للرقابة المالية و33993 بسجل الشركات.
ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة شركات بنك التعمير والإسكان بنسبة %47 من هيكلة الملكية، ومجموعة شركات الطيران المدنى، بنسبة 27%، وتتوزع النسبة المتبقية بين مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والشركات.
وبدأت الانتخابات البرلمانية لعام 2015، أمس، للمصريين بالخارج، وتستمر حتى نهاية الشهر الجارى للمرحلة الأولى والإعادة، فميا تعقد المرحلة الثانية والإعادة 21 الشهر المقبل وحتى 3 ديسمبر المقبل.
