أبوالسعد: البورصة المصرية حققت عائدأ 465% فى السنوات العشر الأخيرة-
سلطان : الودائع بالجنيه تحقق عائد أكبر من الدولار رغم تقلبات أسعار الصرف-
شمس الدين: لا يوجد تقييم أمثل للأسهم لاختلاف مناهج التقييم من محلل لأخر-
–
ناقشت إحدى جلسات مؤتمر “منى توك” للتعريف بقواعد الاستثمار الناجح، آليات ومتطلبات الاستثمار الناجح فى البورصة المصرية بنظرة تاريخية حول أداء السوق مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى على مدار السنوات الماضية، لتحديد الوجه الاستثمارية لصغار وكبار المستثمرين فى مصر فى الوقت الراهن.
قال أحمد أبو السعد، إنه عند اتخاذ القرار الاستثماري لابد من تحديد مصدر الثروة المقرر استثمارها فى البورصة وذلك لتحديد حجم المخاطر التى من الممكن أن يتحملها المستثمر.
وتابع : “هناك فرق بين ثروة تم تجميعها من استثمار اخر، وأخري جاءت من خلال طفرة مثل الميراث أو ثروة تحصّل عليها المتعامل من خلال عمله الخاص كموظف فى جهة ما”.
وحدد ابو السعد مفتاح القدرة على تحمل المخاطر فى كيفية تقدير المستثمر لثروته وتقييمها، بالاضافة الى عدة محددات اخري تتمثل فى نمط ونظام الحياة والمصروفات والمستوى المعيشي فضلا عن الاهداف الجانبية التى يسعى المستثمر لتحقيقها والمرحلة العمرية التى يمر بها المستثمر.
ووصف ابو السعد الاستثمار فى سوق الاوراق المالية بأنه “اسهل شراكة” يمكن لأى مستثمر الدخول فيها، وفسر رؤيته بسهولة دخول الاستثمار والتخارج منه علاوة على الحفاظ عل مستويات السيولة.
وقال انه لا بد من تحديد الوزن النسبي للأستثمار فى البورصة من اجمال المحفظة الاستثمارية للمتعامل واستشهد بمعادلة عالمية يتم من خلال هذه النسبة من خلال ( 1 – العمر بالسنين ) = النسبة المئوية للأستثمار فى سوق الاوراق المالية.
ونصح المتعاملين ممن لا يمتلكوا الخبرة والوقت الكافيين لمتابعة الاستثمار فى البورصة بالاستعانة بصناديق الاستثمار ومن ثم امكانية الاستفادة من خبرة مدير الصندوق وتفرغه لإدارة الاستثمار.
وتابع : “مر السوق بالعديد من الازمات على مدار السنوات 2006 و 2008 و 2011 و 2013”
| إداة الاستثمار | العائد سنوياً % | العائد خلال 10 سنوات % |
| اذون الخزانة | 10 | 154 |
| البورصة | 20 | 465 |
- العوائد على الاستثمار فى البورصة مقابل اذون الخزانة الحكومية خلال 10 سنوات
وقال احمد شمس الدين المدير التنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس، انه لا يوجد تقييم امثل للأسهم على الرغم من كثرة الجهات التى تقوم بأصدار تقارير عن القيم العادلة للأسهم وتحديد مستهدفات سعرية.
وفسّر وجهة نظره بأن طرق تقييم الاسهم والمعايير والمناهج المتبعة تختلف من محلل لأخر فكلاهما له وجهة نظره فضلا عن أن العديد من العوامل التى تؤثر على تحركات الاسهم تكون خارجية ولا يمكن وضعها فى حسابات المحلل اثناء تقييمه لسهم الشركة.
واستدل بأن واحداً من اكبر بنوك الاستثمار وجهات التقييم اختلفت فى تقييم سهم البنك التجاري الدولي وتحديد مستهدفاته من 39 جنيه الى 59 جنيه على مدار السنوات الماضية، مؤكداً على اخنلاف رؤية المحللين لإحجام المخاطر التى تواجهها الشركات.
وعن كيفية تقييم الاسواق بصفة عامة ذكر ان مبادئ استثمار على مستوى العالم حددت ما إذا كان السوق “غالي او رخيص” من خلال مقارنة رأس المال السوقي للشركات المقيدة مع النانج المحلي الاجمالي، فإذا تفوق الاول كان من الافضل المضاربة فى هذه البورصة.
وتابع : “من غير المقبول تطبيق هذا المنهج على البورصة المصرية والاقتصاد المصري لأن نسبة كبيرة من الاقتصاد تأتي فى الاطار غير الرسمي ومن ثم عدم القدرة على تحديدة بدقة”.
ومن بين الطرق التى ذكرها شمس الدين، طريقة قياس القيمة السوقية للشركات بالمقارنة مع ارباحها وهي طريقة من الممكن تطبيقها على السوق المصري وذلك بحسب شمس الدين.
وقال قال أن مخاطر الاستثمار فى المؤشر ككل تقل عن مخاطر الاستثمار فى سهماً بمفرده الا ان الخيار الأول قد يخفض مساتويات العائد المحققة على الاستثمار.
أشار الى أن العبرة فى المقارنة بين الاستثمار فى الشركات تتمثل فى العائد على الاستثمار فى الشركة محل المقانة ومقارنته بتكلفة اقتناء رأس المال المستثمر، لا بالمفاضلة بين الشركات على اساس نسبة هامش الربح.
وقال مالك سلطان المحلل الاقتصادي، أن الاستثمار فى إدخار الجنيه المصري افضل من الدولار الامريكي نظراً لأن الجنيه المصري يستفيد من ارتفاع مستويات سعر الفائدة عليه فى البنوك المصرية اذا ما قورنت بمستويات سعر الفائدة على الدولار الامريكي فضلا عن تطور سعر حركة الجنيه والدولار خلال السنوات الاخيرة.
ولفت الى وضوح سياسات البنك المركزى المصري خلال الفترة الماضية فى مواجهة ظاهرة الدولرة وتشجيع الاستثمار فى خلال الجنيه المصري.
