إقامة منطقة لوجيستية وبورصة سلعية بالإسكندرية على مساحة 80 فداناً
الوكيل: تهدف إلى تقليل الهدر ووقت وتكلفة التداول وزيادة دخل الفلاح واستقرار الأسعار
بدأت غرفة الإسكندرية فى تفعيل الاتفاقية التى تم توقيعها بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث شهد توقيعها رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل.
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وغرفة الإسكندرية ان المرحلة الأولى ستكون على طريق المحور الجديد بجوار الكيلو 21 بالإسكندرية على مساحة 80 فدانا.
وأوضح الوكيل ان الهدف من التعاون هو خفض الهالك ووقت وتكلفة التداول للسلع من خلال تطوير منظومة سلاسل الإمداد واتاحة السلع بوفرة مع تحديد الأسعار العادلة عن طريق التفاوض الاحترافى القائم على معايير الجودة المتدرجة لضبط ايقاع السوق. وأضاف ان اقامة المنطقة اللوجيستية تساهم فى منع الممارسات الاحتكارية ودعم صغار المنتجين خاصة الفلاحين عن طريق دعم قدراتهم التفاوضية وتوفير آلية مبسطة للتمويل وتنمية التعاقدات الآجلة لتحقيق استقرار الأسعار على مدار السنة.
واشار الوكيل إلى ان البروتوكول الموقع يتضمن ايضا التعاون فى انشاء وإدارة مشروعات البنية التحتية الإنتاجية والخدمية اللازمة لتنمية المشروعات الصناعية والتجارية والسياحية وكذا انشاء وإدارة المؤسسات التدريبية لخلق الكوادر المؤهلة اللازمة لتلك المشروعات بهدف خلق فرص عمل مستدامة.
وأعلن الوكيل ان هذه الصورة من التعاون سيتم تعميمها على جميع المحافظات لخلق شبكة متكاملة من المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية تنمى الصادرات وتخفض الهالك وتكلفة التداول، وبالتالى الأسعار وتوفر معلومات حقيقية عن توافر السلع واسعارها تساعد فى التخطيط العلمى السليم للسياسات الإنتاجية والزراعية والتصديرية.
واشار د. علاء عز امين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية انه فى اطار بدء تفعيل الاتفاقية، فقد تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى فى اطار البرنامج الإقليمى لتنمية الاستثمار فى دول البحر الأبيض وبالتعاون مع وزارة الزراعة والأغذية والغابات الإيطالية، واتحاد الغرف الإيطالية والبورصة السلعية الإيطالية.
وأكد احمد الوكيل انه سيتم التكامل بين جميع المشاريع الإقليمية لغرفة الإسكندرية والمعنية بسلاسل الإمداد فى المنتجات الغذائية والزراعية والصناعية فى اطار برامج التعاون عبر الحدود لتصبح المراكز اللوجيستية والبورصات السلعية اقليمية من بداية انشائها.
