يستحوذ نظام التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص على اهتمام كبير من القطاعات الاستثمارية فى الوقت الراهن لمساهمته فى تنفيذ مشروعات بنية تحتية وتقديم خدمات تخفف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
قال إبراهيم عكاوى، مسئول استشارات المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية بشركة إرنست آند يونغ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن أبرز التحديات التى تواجه المستثمرين عند المشاركة فى مشروعات الـPPP هى توافر السيولة المالية بالعملة الأجنبية عند الاستثمار فى مشروعات تحتاج إلى سيولة دولارية أو باليورو واستيراد معدات خارجية.
أضاف فى حوار لـ”البورصة” أن الاستفسارات لدى المستثمرين الأجانب تدور حول قدرة الشركات على تحويل أرباحها بالعملة الأجنبية أو العملات الأخرى خارجياً وكذلك جاذبية المشروع من الناحية الاستثمارية وحجم مخاطره.
أوضح أن المخاطر الاستثمارية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص أقل نظراً لأن الحكومة تتكفل بطريقة الدفع والضمانات وهذا ما يهم المستثمر الأجنبى بصفة خاصة.
أشار إلى أن ما يحتاجه المستثمر الأجنبى دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع ومدى تكاملها على اعتبار أنه يملك خيارات متعددة سواء فى السوق المصرى أو أسواق أخرى خارجية.
وقال عكاوى إن الاقتصاد المصري يتميز بكبر حجمه مما يعطى جاذبية للعديد من المستثمرين فى ظل اتجاه الحكومة لطرح مشروعات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن “إرنست آند يونغ” تعمل مع الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية كمستشار طرح لمشروعى معالجة صرف صحى أبورواش ورفع القدرة الاستيعابية للمحطة من 1.2 مليون متر مكعب إلى 1.6 مليون متر مكعب والذى تم الانتهاء من ترسيته بجانب مشروع تطوير الأتوبيس النهرى.
وأوضح أن “إرنست آند يونغ” تجرى المشاورات النهائية مع الوحدة المركزية لتولى المستشار المالى لمشروعى تطوير السجل التجارى والشهر العقارى ضمن المناقصة التى فازت بها الشركة وتضم 5 مشروعات منها محطة أبورواش.
وأشار عكاوى إلى أن الشركة تقوم فى الوقت الراهن بإعداد دراسات جدوى مشروع تطوير المناطق التكنولوجية ويضم 8 مناطق وتم طرحه فى مؤتمر القمة الاقتصادية مارس الماضى بشرم الشيخ.
ووفقاً لبيانات وزارة الاتصالات فإن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 16 مليار جنيه لمناطق المعادى وأسيوط وأسوان وبنى سويف وبرج العرب والسادات والعاشر من رمضان، وتقوم الحكومة بتوفير 20% من التمويل.
وقال عكاوى إن البطء فى طرح مشروعات الـPPP لا يرجع إلى الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية ولكن بسبب تعدد الجهات المعنية فى دراسات المشروع سواء رقابية أو غير رقابية وإعداد دراسات جدوى متكاملة من النواحى المالية والسوقية والاستثمارية لضمان نجاح الطرح.
وأضاف أن تأخير طرح مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ليس فقط فى مصر وإنما على المستوى العالمى، والشركة تتعاون مع دول الكويت والسعودية والبحرين والإمارات وقطر فى مشروعات الـPPP.
وأوضح عكاوى أن قطاع النقل من القطاعات المهمة لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سواء مشروعات المترو أو تطوير المطارات، بالإضافة إلى مشروعات بمجالى الكهرباء وتحلية مياه البحر التى تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين علاوة على المشروعات التكنولوجية التى تساهم فى خلق الكثير من فرص العمل.
وقال “لا يمكن تنفيذ كل المشروعات الاستثمارية بالمشاركة مع القطاع الخاص، حيث تبلغ نسبة تنفيذ المشروعات الإنشائية بنظام الـPPP فى إنجلترا وكندا واستراليا أقل من %50 على اعتبار أن المشروعات تحتاج إلى نجاحات وخبرات سابقة”.
وأضاف أن مصر يمكنها تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى محور تنمية قناه السويس بآلية الـPPP سواء من خلال الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية أو قيام هيئة قناة السويس بالاتفاق مع مستثمرين على تنفيذ المشروعات بعقود طويلة الأجل وبفوائد مطولة.
وأوضح عكاوى أن القانون الحالى لا يحتاج إلى تعديل جذرى لأنه وسيلة للتعاقد مع شركات القطاع الخاص على تنفيذ المشروع من قبل الحكومة والتزامها بآليات وشروط التعاقد كما تم بمشروعى صرف صحى أبورواش ومشروع المستشفيات الجامعية.
وأشار إلى أن نظام الـPPP يستهدف تقديم خدمة من قبل الشركة المنفذة للمشروع بقيمة أقل من المتعارف عليها وبمستوى مرتفع من الخدمة بدرجة مخاطرة متوزانة يستطيع المستثمر تحملها فى ضوء القروض الممنوحة للمشروع ووفقاً لقدرة الحكومة على سداد مستحقات المستثمر.
وقال عكاوى إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص يجتذب اهتماماً واضحاً بالدول الخليجية بشكل عام وبصفة خاصة خلال العام الجارى بغض النظر عن وجود قانون للمشاركة من عدمه كما يتم حالياً بدولتى البحرين والإمارات.
وأضاف أن الشراكة تحتاج إلى مدة زمنية لتفهم طبيعة التعامل بهذه الآلية وشروط التعاقد كما تم فى المملكة المتحدة التى بدأت فى العمل بهذا النظام عام 1987 واستغرقت 10 سنوات لتفهم الآلية بشكل كامل.
وأشار إلى أن مصر كانت لديها مجموعة من المشروعات للتمويل بنظام الـPPP خلال عامى 2009 و2010 لكنها توقفت بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية على مدار السنوات الماضية.
كان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أقر الموزانة العامة للدولة للعام المالى 2015-2016 بعجز قدره 251 مليار جنيه ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال عكاوى إن الوضع الحالى لمشروعات الشراكة أكثر نضجاً عما سبق وتوجد خطط لإقامة مشروعات بنظام الـPPP بعكس الماضى الذى شهد توقف عدد من المشروعات بسبب عدم تفهم آلية الشراكة.
وأضاف أن الفائدة ليست فى طرح مشروعات بأعداد كبيرة وإنما بالقيمة الاقتصادية التى سيضيفها المشروع للاقتصاد ومنها الخدمات الجديدة التى سيوفرها مشروعا السجل التجارى والشهر العقارى اللذان لن يستغرق تنفيذهما سوى بضعة أشهر.
وطالب عكاوى بضرورة وجود وحدات مركزية بالوزارات التى تجهز لطرح مشروعات بآلية الـPPP لتكون على دراية بكيفية إدارتها بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية.
