حجازى: جمعية المضارين تعد مسودة قانون تحرير العلاقة الإيجارية لعرضها على المجلس فور انتخابه
منير: تواصلنا مع أعضاء لجنة الإصلاح التشريعى ووعدونا بعرض القانون بعد الانتخابات
قررت جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم اللجوء لمجلس النواب الجديد فور انتخابه فى محاولة لحل الأزمة مع مستأجرى الوحدات السكنية وفقاً للقانون القديم بعد تجاهل وزارة الإسكان لمطالبهم طوال الفترة الماضية.
وتسعى الجمعية لإصدار تعديل تشريعى بتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية فيما رفضت «الإسكان» مطالب الملاك طوال الفترة الماضية بسبب الخوف من إصدار قرار منفرد يثير غضب المستأجرين.
وفى وقت سابق قررت «الإسكان» تعليق عمل اللجنة المشكلة لتعديل القانون بسبب رفض الملاك والمستأجرين لمقترحاتها التى تضمنت زيادة متدرجة لقيمة الإيجار لمدة 5 سنوات ينظر بعدها فى إمكانية تحرير العلاقة الإيجارية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، إن تعديل قانون الإيجارات القديم أمر غير مطروح للنقاش حالياً.
وقال المهندس عمرو حجازى المنسق العام لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم لـ«البورصة»، إن الجمعية تعد مسودة لقانون تحرير العلاقة الإيجارية لعرضها على مجلس النواب المقبل فور انتخابه.
أضاف أن مطالب الجمعية تتمثل فى التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية وعدم توريث عقد الإيجار لأكثر من جيل واحد وفقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم توريث عقد الإيجار لأجيال متعاقبة.
أشار إلى رفض مقترح «الإسكان» بمضاعفة القيمة الإيجارية 24 ضعف أى أن الوحدة التى يصل إيجارها الشهرى 10 جنيهات ستكون 240 جنيهاً.
وذكر أن الوزارة أبلغت الجمعية برغبتها فى إصدار قانون تحرير العلاقة الإيجارية من خلال مجلس النواب الجديد بدلاً من صدوره بصورة منفردة من خلال الحكومة ولرغبتها فى توفير الدعم السياسى للقرار.
ويرى حجازى، أن صدور القانون يساهم فى حل أزمة الإسكان لوجود عدد كبير من الوحدات المغلقة يصل عددها 8 ملايين وحدة يصر المستأجرون على الاحتفاظ بها.
وقال إن مسودة القانون التى تعدها الجمعية تنص على تحقيق العدالة فى تحديد القيمة الإيجارية الجديدة ووضع فترة انتقالية للمستأجرين قبل تطبيق التعديلات وتقديم دعم للمضارين من القانون من محدودى الدخل والتحرير الفورى للعلاقة الإيجارية بالنسبة للمنشآت المؤجرة للمؤسسات الحكومية.
أضاف أن «الإسكان» اقترحت فى وقت سابق تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة تتراوح بين 5 و11 عاماً وتمسكت الجمعية باقتراحها بأن تتراوح المدة بين عام وخمسة أعوام بحد أقصى وفى حالات معينة.
أوضح أن فترة الـ11 عاماً التى اقترحها وزير الإسكان طويلة للغاية، خاصة فى ظل سوء حالة عدد كبير من العقارات القديمة وتعرضها للانهيار، مشيراً إلى أنه خلال 5 سنوات سيتوفر لصندوق دعم غير القادرين من المستأجرين سيولة مالية لتوفير وحدات لهم.
وتابع حجازى: «فى السنوات السابقة لم تتواجد إرادة سياسية لحل أزمة الإيجارات القديمة بسبب الأحداث السياسية وتجنب اعتراضات الأعداد الكبيرة من مستأجرى الوحدات وفقاً للقانون القديم».
وبدورها تقدمت جمعية الحق فى الملكية بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية ولجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الإسكان للمطالبة بتعديل قانون الإيجار القديم، لكن لم يتم البت فى طلب الجمعية حتى الآن.
وقال مراد منير نائب رئيس جمعية الحق فى الملكية، إن ملاك العقارات القديمة سيجددوا مطلبهم بتحرير العلاقة الإيجارية من خلال مجلس النواب المقبل، وسيتم التواصل مع الأعضاء خاصة لجنة الإسكان بعد تشكيلها عقب الانتخابات.
أضاف أن الجمعية كانت تسعى لتعديل القانون من خلال لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لرئاسة الجمهورية، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائى بالتعديل.
وتابع: «تواصلنا مع عدد من المستشارين أعضاء اللجنة ووعدونا بعرض القانون على المجلس ويجرى التواصل مع عدد من المرشحين للاتفاق على عرض القانون على مجلس النواب بعد الانتخابات».
وذكر أن عدداً من النواب فى البرلمان السابق اعترضوا على مناقشة القانون لاستفادتهم منه وتمسكوا بعدم التعرض للمستأجرين لمخالفة ذلك لقواعد العدالة الاجتماعية – على حد قولهم.
أشار إلى أن وزارة الإسكان وعدت بإجراء حوار مجتمعى حول القانون ولم يتم ذلك رغم أن الأمر يتعلق بحقوق الملكية والانخفاض الشديد لأسعار الإيجارات وإهدار الثروة العقارية على مدار السنوات الماضية.
وأوضح أن مطالب الملاك تتمثل فى التحرير الفورى للعلاقة الإيجارية وعدم الموافقة على مقترح وزير الإسكان بتحريرها خلال من 5 إلى 10 سنوات، لأنه يتغافل مطالب الملاك وما قدم الى الوزارة من مطالب بحيثيات تستوجب الإلغاء الفورى لهذا القانون.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم رئيسة قطاع الإسكان بوزارة الإسكان وعضو اللجنة التى شكلت فى وقت سابق لتعديل قانون الإيجارات القديم، إن الوزارة أجلت قانون تحرير العلاقة الإيجارية بعد رفض الملاك والمستأجرين مقترحات الوزارة.
أضافت أن مقترح الوزارة تضمن الزيادة المتدرجة فى الإيجارات لمدة 5 سنوات وفقاً لسعر الغرفة وليس الوحدة بالكامل، حيث يتم حساب قيمة تأجير الغرفة وفقاً للمساحة وتاريخ عقد الإيجار وموقع العقار وحساب نسبة التضخم على مدار السنوات الماضية وفقاً لإحصائية قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أشارت إلى عدة عوامل أخرى منها القيمة والعمر الافتراضى للمبنى وتاريخ العقد وموقع العقار والحالة العمرانية للمبنى وإمكانية استمراره لفترة معينة قبل إزالته أو حاجته للترميم دون الاتفاق على الفترة الزمنية الجديدة للعقد.
أوضحت أن «الإسكان» تراعى وجود فئة من المستأجرين غير قادرة على دفع القيمة الإيجارية بعد تعديلها لذا اقترحت إنشاء صندوق لدعم غير القادرين.
