أفصحت البورصة عن السعر المرجعى لشركة مجموعة عامر القابضة “عامر جروب” (شركة قاسمة) يساوى سعر إقفال شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب قبل التقسيم البالغ 0.87 جنيه بتاريخ 18 أكتوبر 2015 مضروبا فى رأس مال الشركة القاسمة منسوبا إلى إجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم (البالغ الثلثين) ليكون السعر المرجعى للورقة قدره 58 قرشاً.
وأشارت ن القيمة المحددة لسعر إقفال شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب (شركة قاسمة) تساوى القيمة المحددة لسعر إقفال شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب قبل التقسيم مضروبا فى رأس مال الشركة القاسمة منسوبا إلى إجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم (البالغ الثلثين) لتكون القيمة المحددة لسعر إقفال الورقة قدرها (100329.71 جنيه) .
مُفيدة أن السعر المرجعى لشركة مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب (شركة منقسمة) يساوى سعر إقفال شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب قبل التقسيم البالغ 0.87 جم مضروبا فى رأس مال الشركة المنقسمة منسوبا إلى اجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم (البالغ الثلث) ليكون السعر المرجعى للورقة قدره 0.29 جنيه .
وأوضحت أن القيمة المحددة لسعر اقفال شركة مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب (شركة منقسمة) تساوى القيمة المحددة لسعر اقفال شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب قبل التقسيم (البالغة 150494.56 جنيه) مضروبا فى رأس مال الشركة المنقسمة منسوبا إلى اجمالى رأس مال الشركة قبل التقسيم (البالغ الثلث) لتكون القيمة المحددة لسعر اقفال الورقة قدرها (50164.85 جنيه) .
ونوهت إلى بدء التداول على الورقتين الماليتين اعتبارا من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر2015 بشرط نشر تقرير الإفصاح المشار اليه بقرار لجنة القيد المنعقدة.
ويكون ذلك بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على الورقتين الماليتين ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرجتين به .
كانت “عامر جروب” قررت الانقسام إلى كل من شركتي “مجموعة بورتو القابضة” (الشركة المنقسمة)، و”مجموعة عامر جروب القابضة” “شركة قاسمة”.
أكدت البورصة استمرار الشركتين الناتجتين عن تقسيم شركة مجموعة عامر القابضة وهما شركة مجموعة عامر القابضة – عامر جروب (الشركة القاسمة) وشركة مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب (الشركة المنقسمة) بمؤشرات البورصة.
وكذلك بالقائمة (أ) من الأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها والتي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة والتعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وذلك لحين المراجعة الدورية .
