تبحث الهيئة القومية للأنفاق عن مصادر تمويل لتنفيذ مشروعات المترو المتبقية فى شبكة مترو القاهرة الكبرى، مع مراعاة مشاركة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وتستحوذ هيئة الأنفاق على نصيب الأسد من موازنة وزارة النقل للعام المالى الجارى بنسبة 28% لتصل 16.3 مليار جنيه، منها 12.8 مليار يتم تمويلها عبر الموازنة العامة للدولة.
وقال اللواء طارق جمال الدين، رئيس هيئة الأنفاق، إن استراتيجية الهيئة ترتكز على البحث عن مصادر لتمويل المشروعات لتخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة.
وقال مسئول بهيئة الأنفاق لـ«البورصة»، إن الوزارة تدرس دخول القطاع الخاص فى تمويل وتنفيذ مشروعات الأنفاق مع طرح الخطين الخامس والسادس للمترو، وجميع العروض التى تقدمت لهذين الخطين لم تكن إلا للدراسة فقط، وخلت العروض الكورية والروسية والصينية، من أى خطة للتنفيذ.
وتعتبر تلك هى المرة الأولى التى يسمح للقطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى بتمويل وتنفيذ مشروعات هيئة الأنفاق، التى كانت تمول من الموازنة العامة للدولة فى كل المشروعات السابقة والحالية.
وأوضح أن دخول القطاع الخاص فى مشروعات حفر أنفاق المترو لن يتم إلا فى المشروعات المستقبلية التى لم يعتمد أى تمويل لها بعد، خلال 5 أو 6 سنوات على أقل تقدير، وليس فى المشروعات القائمة، مضيفا أن المشروعات الحالية سيتم استكمالها عبر الموازنة العامة والقروض الخارجية.
