ترسل النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج خلال الأيام المقبلة ملفاً كاملاً حول خطة إنقاذ الصناعة التى أعدتها النقابة بمشاركة الخبراء فى هذا المجال على أن تتضمن عدة محاور من بينها قيام وزارة الزراعة بوضع سياسة ثابتة لزراعة القطن لضمان توفير الكميات المطلوبة من القطن طويل التيلة.
وكان قد شكل المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لجنة لإصلاح القطن برئاسة محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للنسيج السابق بهدف إنقاذ الصناعة.
قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إن قرار تشكيل اللجنة جاء بعد مخاطبة مجلس النقابة لرئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الأيام الماضية، لسرعة إنقاذ الصناعة ووقف غلق الشركات والمصانع ومنع تشريد آلاف العاملين بها.
وأشار إلى ضرورة قيام وزارة الزراعة وأجهزتها الفنية والبحثية باستنباط أصناف وسلالات جديـدة من القطن قصـير ومتوسـط التيـلة، نظراً لاحتياج الصناعة المحلية لكميات كبيرة من تلك الأصناف عوضاً عن استيرادها من الخارج.
وأكد على إنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يكون قادراً على التدخل وقت انخفاض الأسعار لتعويض الفلاح فى حالة انخفاض أسعار شراء القطن مع قيام الدولة بالمعاونة فى تحديث الشركات، حيث إن تلك الشـركات تركت لسنوات طويلة دون تحديث بهدف مواكبة التكنولوجيا العالمية، ومن أجل زيادة الإنتاج وتحسين الجودة والقدرة على المنافسة والتحول من الخسارة إلى الربح، كما أن تطوير وتشغيل هذه الشركات سيؤدى إلى توفير فرص عمل كبيرة إذا ما تمت الاستعانة بالتجارب العالمية مثل دولة الهند.
وطالب رئيس النقابة اللجنة المشكلة بالجدية فى دراسة المشكلة ووضع حلول عاجلة لها، خاصة أنها تضم عدداً كبيراً من المختصين وعلى دراية بجميع تفاصيلها، بالإضافة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها وعدم «ركنها بالإدراج»، مثلما كان يحدث من قبل.
وتناشد النقابة البنك المركزى المصرى بالاشتراك مع اتحاد بنوك مصر لوضع سياسات مالية مرنة لإتاحة التمويل اللازم للمصانع بأسعار وشروط تنافسية لتشجيع الصناعة وجعلها صناعة جاذبة للاستثمار الداخلى والخارجى مع وضع سياسة تشجيعية للتعامل مع الأزمة الحالية التى تمر بها شركات الغزل المحلية، وبصفة خاصة مع هيئة التأمينات الاجتماعية وشركات المرافق.
وشدد على إزالة التشوهات الموجودة بقوانين العمل بهدف زيادة كفاءة وإنتاجية العامل المصرى وربط العمل بالإنتاج، تنفيذاً لما ورد بالدستور المصرى مع تمثيل الصناعات النسيجية فى مجالس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجلس أمناء هيئة الاستثمار، نظراً لأن تلك الصناعة تمثل ما لا يقل عن 30% من قوة العمل فى الصناعات المصرية وما لا يقل عن 25% من الصادرات الصناعية.
