قال احمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية العام, إن الاتحاد حظر كثيرا من السياسات النقدية الخاطئة التي تبناها البنك المركزي واثارها السلبية علي السوق المحلي وعلي ارتفاع الاسعار .
واكد علي ان الاتحاد اصدر اكثر من بيان منذ بداية ظهور ازمة الدولار في السوق المحلي , وطالب مرارا بضرورة التدخل السريع لاحتواء الازمة قبل تفاقمها , وحظر من ان فرض قيود علي الاستيراد عرض الصادرات المصرية من اجراءات انتقاميه.
وطالب المحافظ الجديد بضرورة اعادة النظر فى قرارات البنك المركزى الصادرة فى شهر فبراير الماضى والخاصة بسقف الإيداع اليومى والشهرى للدولار، بجانب السياسة النقدية بشكل عام، وسرعة تحويل قيمة البضائع الموجودة بالموانئ، نظرا لأن الغرمات التى يسددها المستوردون يتم تحميلها على سعر المنتج والتى يتحملها المستهلك فى النهاية.
وطالب بضرورة ان يكون تحريك سعر صرف الدولار تدريجيا ليعكس قيمته الحقيقية، بما يساهم فى الحد من الواردات وتنمية الصادرات دون الإخلال بالأسعار فى السوق، مشيرا الى ضرورة إعداد حزمة حوافز مالية جديدة حتى لو على حساب زيادة عجز الموازنة فى المدى القصير ولكن سيكون لها تأثير ايجابى على الاقتصاد على المديين المتوسط والطويل.
