قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن تحرير القطاعات الصناعية المختلفة، وفى مقدمتها الطاقة، ساهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الماضية.
وأوضح «سالمان»، خلال لقائه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أمس، أن الحكومة تعكف على إعداد خطط مستقبلية طويلة المدى للسلع الاستراتيجية، لدراسة احتياجات السوق المستقبلية منها، وتأسيس البنية التحتية، وإتاحة الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياج المستقبلى من هذه السلع.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستهدف مشاركة القطاع الخاص فى 75% من جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها خلال العام الحالي.
وعرض «سالمان» ما اتخذته الحكومة من إجراءات لاستكمال منظومة الإصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة لتخفيض عجز الموازنة، وما تم فى مجال تحسين البيئة التشريعية الاقتصادية وإجراءات تهيئة مناخ الاستثمار.
وقال إن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية يتطلب مزيداً من العمل والتنسيق وبناء القدرات وبناء الكيانات المؤسسية الفاعلة وتقليل البيروقراطية، وتقليل عدد الإجراءات، وسيتم بدء العمل بنظام الخدمة المميزة بالهيئة العامة للاستثمار، والتى تمكن المستثمر من إنهاء إجراءات التسجيل والتراخيص والتصاريح فى نفس اليوم.
وأوضح أن الحكومة تتعاون مع البنك الدولى فى مجال تفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة جميع الإجراءات وربطها إلكترونياً، والذى سيمكن المستثمرين من إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط من مكان واحد والتعامل مع جهة متخصصة تقوم بعمل الدراسات اللازمة للمشروعات.
ولفت الى الجهود المبذولة فى مجال إتاحة الأراضى للأنشطة الاستثمارية المختلفة الصناعية والزراعية والاستثمار العقارى من خلال تأسيس المناطق الصناعية والمناطق الزراعية ومناطق للاستثمار العقارى حسب خطة الدولة فى تنمية المناطق الجغرافية المختلفة.
