جابر: اللجنة ترفع تقريراً عن المنشآت خلال شهر
بدأت وزارة الصناعة والتجارة إجراءات حصر الوحدات الصناعية بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة الجديدة والمعروفة باسم «الألف مصنع».
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن لجنة تم تشكيلها من هيئة التنمية الصناعية بناء على توجيهات صادرة عن الاجتماع الوزارى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بشأن مشروع الألف مصنع.
وقال الوزير ان اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ ايام وانتهت من حصر ما يقرب من 25% من اجمالى المصانع المتواجدة بالمنطقة من حيث التعرف على طبيعة كل وحدة واهم المشكلات التى تواجهها سواء المنشآت التى بدأت الإنتاج بالفعل او الجارى إنشاؤها وأجرى الوزير جولة أمس الأول لعدد من مصانع المنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة وشملت مصنعاً لإنتاج الورق وآخر لإنتاج الجوارب هذا فضلا عن تفقد مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة ـ تحت الإنشاء ـ شارك فى الزيارة المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واشار الوزير خلال لقائه عددا من المنتجين بالمنطقة الى ان الحكومة تولى اهتماما كبيرا بهذه المنطقة والتى تستوعب ما يقرب من 1000 مصنع وتم تشغيل حوالى 150 مصنعاً وجارٍ إنهاء إجراءات باقى المصانع، ويجرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية سواء وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الكهرباء وكذا وزارة الداخلية ممثلة فى هيئة الحماية المدنية لتسهيل جميع الإجراءات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل هذه المصانع فى اقرب وقت ممكن.
كانت «البورصة» قامت بجولة الأسبوع الماضى لمنطقة الألف مصنع بالقاهرة الجديدة وتبين عدم وجود مرافق لإقامة الوحدات الصناعية واستمرار تجاهل الدولة للمنطقة، ومن جانبها اعلنت وزارة الصناعة عقب الجولة منح مهلة 12 شهرا لأصحاب المصانع بالمنطقة لتوفيق أوضاعهم.
وقال اللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان اللجنة المشكلة من الهيئة ستنتهى من عملها خلال شهر حيث سيتم إعداد تقرير شامل لعرضه على السيد الوزير يتضمن حصرا كاملا لهذه المنطقة وشرحا وافيا لأهم المشكلات، لافتا الى ان اللجنة ستقوم بالتنسيق مع المنتجين والجهات المعنية بالعمل على حل المشكلات الموجودة حاليا والمتمثلة فى توصيل الكهرباء وانهاء اجراءات الحماية المدنية.
كما اوضح الدكتور هشام كمال رئيس جمعية مستثمرى منطقة الصناعات الصغيرة بالقاهرة الجديدة ان هذه المنطقة أنشئت بقرار جمهورى فى عام 2005 إلا انه كان هناك تجاهل كبير من الدولة لتنمية المنطقة وتأهيلها لإقامة هذه المشروعات الصغيرة وهو الأمر الذى أثر سلباً على بدء تشغيل الوحدات الإنتاجية، لافتا الى ان الإجراءات التى تتخذها الحكومة حاليا ستسهم فى دخول العديد من المصانع فى الإنتاج الفعلى خاصة وان جميعها يعد مصانع صغيرة حيث لا يتعدى مساحة الوحدة الواحدة 300 متر فقط.
