أعلنت شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، أنها تساند اتجاه الحكومة بالحفاظ على توازن الأسعار بالسوق فى ظل تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لدعم المواطن البسيط.
وقال أحمد جعفر، رئيس الشعبة فى بيان له اليوم، إنه سيعقد اجتماعاً موسعاً خلال الأسبوع الجارى مع تجار الجملة بسوق العبور لحثهم على تخفيض هامش أرباحهم للحفاظ على ثبات الأسعار فى الجملة، ومساندة الحكومة فى دعم المستهلكين، مشيراً إلى أن الشعبة ستصدر أسبوعياً تقريراً استرشادياً عن أسعار الأسماك فى الجملة، مع الإعلان عن أى متغيرات تحدث للأسعار فور حدوثها، والأسباب التى تؤدى إلى ذلك سواء بالانخفاض أو الارتفاع.
وقال «جعفر»، إن تجار الجملة لديهم استعداد كامل لمساندة الحكومة ومد المجمعات الاستهلاكية بكميات من الأسماك بأسعار الجملة لطرحها للمواطنين مع ضرورة وجود رقابة على الأسعار بأسواق التجزئة مع الوضع فى الاعتبار التكلفة الزيادة التى يتحملها التجار بهذه الأسواق. وطالب «جعفر» الحكومة بضرورة السعى إلى زيادة إنتاج الأسماك المحلية من خلال الاهتمام بالبحيرات والأنهار، خاصة أن هذا الملف مهمل منذ فترة طويلة، ويحتاج إعادة نظر.
وعن أسعار الأسماك فى الجملة الأسبوع الجارى، قال «جعفر»، إن كيلو البلطى يباع بسعر يتراوح ما بين 10 و13 جنيهاً، والبورى من 15 الى 30 جنيهاً حسب الحجم، والمكرونة البلدى من 25 إلى 40 جنيهاً والماكريل من 8 إلى 12 جنيهاً، والجمبرى الوسط من 70 إلى 120 جنيهاً، وفيليه الباشا الأحمر من 13 إلى 15 جنيهاً، والأبيض من 20 إلى 23 جنيهاً.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس غرفة القاهرة، إن تقرير شعبة الأسماك الاسترشادى عن الأسعار سيتم إعلانه بشكل مستمر من خلال مرصد الأسعار بالغرفة، مع إعلان أى متغيرات فى أسعار الأسماك مدعمة بالأسباب التى أدت إلى ذلك فور حدوثها لتوضيح الأمور أمام المستهلكين والجهات المعنية. وطالب «العربى» الحكومة بضرورة وضع آليات مناسبة لزيادة إنتاج الأسماك من خلال منابع إنتاجها سواء الأنهار أو البحيرات، خاصة أن ذلك سيقلل التكلفة، ويزيد المعروض الذى ينعكس على الأسعار فى النهاية، بجانب أن زيادة الإنتاج المحلى من الأسماك تخفض من الكميات المستوردة التى تزيد الضغط على العملة الصعبة، بل ومن الممكن فتح أسواق تصديرية فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
