سجلت صادرات القطاع الطبي تراجعاً بنسبة 20% خلال الفترة من يناير الى سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
وأظهر تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحقيق القطاع الطبى صاردات بقيمة 369 مليون دولار حتى سبتمبر الماضى، مقابل 460 مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى.
ويهدف المجلس التصديرى للصناعات الدوائية تحقيق 9 مليارات جنيه صادرات بنهاية العام الجارى بحلول عام 2018 بنمو 100%.
وعزا محمد حسن ربيع، عضو المجلس التصديري، تراجع الصادرات إلى ضعف التسويق والدعاية للدواء المصرى بالخارج، إضافة الى عدم اعتراف عدد من الدول بشهادات الجودة التى تحصل عليها الشركات المصرية.
وقال عماد لويز، عضو المجلس التصديرى ورئيس مجلس ادارة شركة ميراكل للمستلزمات الطبية، إن فقدان الأسواق العربية الكبيرة (سوريا والعراق وليبيا واليمن) نتيجة الاضطرابات السياسية، أثرت بشكل سلبى على صادرات القطاع.
وأضاف أن قرار البنك المركزى بتحديد سقف إيداع للدولار، أثر سلباً على استيراد الخامات الدوائية، ما أدى الى عدم التزام الشركات بتوريد منتجاتها المصدرة فى الوقت المحدد وبالكميات المتعاقد عليها.
وأشار الى أن البيروقراطية والروتين تسببا فى تأجيل دخول أسواق جديدة مثل السودان – على الرغم من اقترابها جغرافياً -، موضحاً أن التصدير للخرطوم يتطلب شهادة free sale وهى غير متوفرة فى مصر.
وأعد المجلس التصديرى للصناعات الدوائية مذكرة الى وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، لتوضيح المعوقات التى تواجه الصادرات الطبية (الأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل)، وبعض الحلول الخاصة بتسويق المنتجات الطبية فى الخارج.
وحقق القطاع الطبى صادرات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال العام الماضي، بواقع 2.1 مليار لقطاع الدواء، و1.4 مليار لمستحضرات التجميل، ومليار للمستلزمات الطبية.
