مصدر: الهيئة تنازلت عن 15% من إيراداتها السنوية كانت تحتجزها لأغراض التنمية وتحول الإيراد إلى “المركزى”
واصلت إيرادات هيئة قناة السويس من رسوم عبور السفن، التراجع خلال سبتمبر الماضى بنحو 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وفقدت إيرادات القناة 20.9 مليون دولار، ليصل إجمالى حصيلة رسوم العبور 448.8 مليون دولار خلال سبتمبر الماضى مقابل 469.7 مليون دولار فى شهر سبتمبر 2014 وفقاً لبيانات هيئة قناة السويس.
ويعد الانخفاض فى الإيرادات الشهرية هو الثانى على التوالى، منذ افتتاح الممر الملاحى الجديد الموازى لقناة السويس التاريخية فى 6 أغسطس 2015.
ورصدت «البورصة» تراجع إيرادات القناة فى أغسطس الماضى بما يعادل 47.9 مليون دولار وبنسبة 9.4% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى وقت سابق لـ«البورصة»، إن تراجع الإيرادات خلال أغسطس سببه تباطؤ الاقتصاد العالمى وبصفة خاصة تراجع نمو الاقتصاد الصينى، وانخفاض الاستهلاك العالمى للبترول.
وفى السادس من أغسطس الماضى افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى ممراً ملاحياً جديداً موازياً للقناة التاريخية بطول 72 كيلومتراً.
وقال مسئولو هيئة قناة السويس، إن الممر الملاحى الجديد سيرفع الطاقة الاستيعابية ويخفض زمن مرور السفن مع تحصيل عائدات متنامية تصل إلى 13.2 مليار دولار بحلول عام 2023.
وتكلف مشروع حفر القناة الجديدة 4 مليارات دولار، وتعمل الحكومة المصرية حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الخاصة بشق 7 أنفاق تحت المجرى الملاحى لربط سيناء باستثمارات تقدر بنحو 4 مليارات دولار أخرى.
وجمعت الحكومة 67 مليار جنيه لتمويل حفر تفريعة جديدة بقناة السويس عبر طرح شهادات استثمار بفائدة 12% وشهدت إقبالاً كبيراً عليها من جانب المواطنين.
وبحسب احصائيات الهيئة زادت معدلات مرور سفن البترول بنحو 6% خلال سبتمبر 2015 مقارنة بالشهر المقابل من 2014، كما زادت أعداد سفن الغاز الطبيعى بنحو 34.1%، وسفن البضائع العامة بنحو 86.3%، و125% زيادة لحاملات الجرارات و50% لسفن الركاب، فيما انخفضت أعداد حاملات السيارات بنسبة 12.5%، وسفن الحاويات بـ 5.4%، و10.1% لسفن بضائع الصب.
وبحسب البيانات الشهرية للهيئة حول معدلات مرور السفن، مرت حوالى 1515 سفينة خلال سبتمبر الماضى مقابل 1458 نفس الفترة من العام الماضى وبزيادة قدرها 57 سفينة بنسبة 3.9%، كما سجلت زيادة بمعدلات المرور قدرها 8 سفن بالمقارنة بين أغسطس الماضى والسابق له.
وتختلف رسوم عبور القناة وفقا لحجم السفينة والبضائع التى تحملها.
على جانب آخر كشف مسئول كبير فى هيئة قناة السويس عن إجراء اتخذته الهيئة قبل أكثر من عام وتنازلت بموجبه عن 15% من إجمالى إيرادات القناة بالدولار كانت تحتجزها لغرض التنمية الذاتية.
وبدأت الهيئة إرسال كامل حصيلة رسوم العبور للبنك المركزى المصرى منذ بدء أعمال حفر الممر الملاحى الجديد قبل عام.
وكانت الهيئة طلبت قرضاً من تحالف مصرفى بقيمة مليار دولار لسداد مستحقات شركات الحفر والتكريك العالمية.
ويصل متوسط الإيرادات السنوية لقناة السويس 5 مليارات دولار وهى أحد أربعة مصادر رئيسية لموارد النقد الأجنبى بجانب الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
واستبعد المصدر تأثر أعمال التنمية بالقناة بسبب التنازل عن النسبة التى كانت تحتجزها الهيئة من الإيرادات وقال «الرؤية فى المرحلة المقبلة لتنمية محور القناة تقوم على الاعتماد على العملة المحلية بشكل أكبر من الدولار وبخاصة خلال العامين القادمين»، وأضاف: «هذا لا يمنع أن الهيئة تحتاج إلى الدولار فى تعاملاتها، وأن القناة قد تتأثر إذا طلبت الدولار ولم تجده».
وفقد احتياطى البلاد من النقد الأجنبى 1.76 مليار دولار الشهر الماضى ليصل 16.33 مليار دولار.
وتعكف الحكومة على تشكيل هيئة لتنمية محور قناة السويس يرأسها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وبدأت بالتوازى التجهيز لمشروعات تخص تنمية محور شرق بورسعيد وهى المنطقة الأولى التى تعول على الانطلاق منها لتنمية الإقليم ككل.
