تعتزم مؤسسة عبدالشهيد القانونية إرسال مذكرة للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال أسبوعين، لتوضيح متطلبات مستثمرى مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقالت دنيا المزغونى، المحامية بمكتب عبدالشهيد للاستشارات القانونية، إن المذكرة تحمل توقيع العديد من المستثمرين، ومن أبرز مطالبها توفير العملة الأجنبية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وحل أزمة الإيداع الدولارى.
أضافت لـ”البورصة” أن الشركات المتأهلة لمشروعات تعريفة التغذية لديها تحفظات على تأخير توقيع اتفاقيات شراء الطاقة، وعدم وضوح رؤية المشروعات، بجانب عدم توافر السيولة الدولارية، الأمر الذى يصعب من تسديد الأقساط للجهات المانحة والأرباح للمساهمين فى المشروع بالعملة الأجنبية.
أوضحت أن مكتب عبدالشهيد، يتحالف مع مؤسسة “إيفرشيدس” الإنجليزية، لتقديم الاستشارات القانونية لـ15 شركة وتحالفاً من المؤهلين لمشروعات الطاقة المتجددة وفقاً لنظام تعريفة التغذية، ومن ضمنها، شركة الفنار السعودية و”صن إديسون” الإيطالية و”سكاتك سولار” النرويجية، و”جستامب” الإنجليزية، و”أكسيونا” الإسبانية.
وتسعى الحكومة لجذب استثمارات ضخمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، لتغطية العجز فى الطاقة المنتجة، ومواجهة الأزمة القائمة منذ سنوات عبر إقامة مشروعات جديدة.
ويتخوف المستثمرون من مخاطر تحويل العملة، ومدى توافر النقد الأجنبى فى البنوك، والتحكيم حال نشوب النزاعات، وضمانة استكمال المشروعات.
ويذكر أن مؤسسة “إيفرشيدس” قدمت الاستشارات القانونية لمشروعات طاقة متجددة حول العالم بما يعادل 30 جيجاوات، واستطاعت الوصول لمرحلة الإغلاق المالى لـ10 مشروعات طاقة متجددة فى الأردن.
