الماريوت” سيدفع 7.2 مليون جنيه سنوياً مقابل 700 ألف جنيه فى الوقت الحالى
لجنة مشتركة مع “البيئة” لدراسة المخالفات قبل إحالتها للنيابة
انتهاء أزمة “العائمة” مع النقل النهرى مطلع الأسبوع المقبل
تنفيذ مراسى نيلية بالأقصر بـ 25 مليون جنيه
اختيار 7 فنادق لتحويلها للطاقة الشمسية والوزارة تؤمن ثلث التكلفة
تجرى غرفة المنشآت الفندقية، مفاوضات مع وزارة المالية بشآن المعايير المحاسبية الخاصة بتطبيق الضريبة العقارية على الفنادق.
قال محمد أيوب رئيس الغرفة خلال حوار مع “البورصة”، إن وزارة المالية وضعت تقديرا جزافيا لا يمكن العمل به، سواء من حيث العوائد أو الضريبة العقارية.
وضرب أيوب مثالا بفندق “الماريوت” المطل على نيل القاهرة، إذ حال فرض الضريبة العقارية سيدفع 7.2 مليون جنيه سنويا مقابل 700 ألف جنيه فى الوقت الحالى، بما يعنى تضاعفها أكثر من 10مرات.
وبحسب إيوب إن عدد الفنادق التابعة للغرفة 1100 على مستوى الجمهورية، يتواجد غالبيتها فى محافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء.
وطالب أيوب بتعديل قانون الفنادق لتصبح بالكامل تابعة لوزارة السياحة، وإلغاء تبعية بعض الفنادق للمحليات للحد من المشاكل التى تواجه كل منهما.
وفيما يتعلق بالمشاكل التى تواجه الفنادق، أوضح أنها ترجع إلى تداخل وزيادة الجهات المسؤلة عنها، لأنها تزيد على 10 جهات، وهى البيئة والصحة والاسكان والداخلية والرى والدفاع والنقل والرياضة والمالية والسياحة.
وحول الفنادق التى أغلقت أبوابها منذ اندلاع ثورة 25 يناير، قال أيوب، إن أسوان والأقصر وطابا هى اكثر المناطق تضررا من الأحداث الحالية، ولا يزيد عدد الفنادق المغلقة على 100، منها 50% إغلاقا جزئيا.
واعترف بوجود بعض القصور من جانب المستثمرين، بسبب عدم توقيعهم الاتفاقيات مع الشركات السياحية الجالبة للسياح، موضحا أن مدينة طابا تصل نسبة الإشغالات ببعض فنادقها إلى 90% بينما فى البعض الآخر 0%.
وأشار أيوب، إلى أن قانون العمل بالشكل المطروح حاليا، مرفوض من جميع الاتحادات الصناعية والتجارية والتشييد والبناء، وجميع الاتحادات ستعقد اجتماعا موسعا مع وزير القوى العاملة خلال أسبوعين، لعرض مقترح مشروع
القانون الذى قاموا بإعداده خلال الفترة الماضية، ويراعى مصالح العامل والمستثمر والمنشأة.
وقال سيتم تنفيذ مراسى للمراكب بتكلفة 25 مليون جنيه بالأقصر كمرحلة أولى، مضيفا أنه سيتم حماية المستثمرين من خلال تشكيل لجنة مع وزارة البيئة للنظر فى المخالفات البيئية قبل تحويلها للقضاء.
وتوقع انتهاء أزمة الفنادق مع النقل النهرى مطلع الأسبوع المقبل، بعد عقد اجتماع موسع مع أصحاب الفنادق العائمة، ووزيرى النقل والسياحة.
ولفت إلى أنه من المفترض، رفع الفنادق العائمة وصيانتها فى ورش متخصصة بالقاهرة كل 5 سنوات، ويتم رفعها على الجفاف وتدخل فى حوض.. ولكن توقف نشاط المراكب منذ 2011 أدى إلى عدم رفعها.
وقال إن مجلس الوزراء، أصدر قرارا بالتصوير تحت المياه، ومراجعة سمك الصاج لمنح الصلاحية الفنية للترخيص.. وحصل القطاع على أول ترخيص فى شهر سبتمبر الماضى.
وأضاف أن الأزمة مع وزارة الري، تتمثل فى رفضها صرف المياه المعالجة فى مياه النيل، بعد أن كانت توافق على ذلك. وطالبت العاملين فى القطاع بتطوير “التنكات” الموجودة لديهم، مشددا على أن الغرفة لا تعارض ذلك وتؤيد الحفاظ على مياه النيل، لكن المراكب تحتاج إلى رفعها على اليابس حتى تنتهى من التطوير.
وكشف عن تعاون الغرفة مع وزارة السياحة لتطوير مراكب الأقصر، وتنفيذ مراسى لها كمرحلة أولى لدعم الفنادق العائمة بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تشمل مناطق إدفو وإسنا وكوم امبو.
كشف عن اتفاق الغرفة مع وزارة البيئة، لتشكيل لجنة من الجانبين لدراسة المخالفات البيئية الخاصة بأصحاب الفنادق لعرض المخالفات عليها قبل تحويلها للنيابة ومقاضاة المستثمرين، لافتا إلى أن الهدف من اللجنة هو إزالة المخالفة والحفاظ على البيئة وحمايتها وليس حبس المستثمر.
وعن إشغالات الفنادق خلال الانتخابات البرلمانية، أوضح رئيس الغرفة أن الانتخابات ستؤدى إلى تشغيل مركبين فى كل محافظة للقضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظات الصعيد، مما يعنى 8 مراكب ستشهد إشغالات، لكن بتكلفة مرتفعة للغاية مقارنة بالمدة التى ستعمل بها، إذ تتحرك المركب من القاهرة لسوهاج لمدة 6 أيام.
وقال أيوب إن إيرادات السياحة فى النصف الأول كانت ضئيلة وغير مرضية، بسبب الصورة الذهنية السلبية عن مصر لدى العالم الخارجي. فالسائح يتلقى جميع الأخبار السلبية عن مصر مما يجعله يخشى زيارتها، استبعد تتحسن إيرادات السياحة قبل نهاية العام الحالى.
وشدد على أن التعاقد مع شركة الدعاية JWT سيشمل فى البداية تغيير الصورة الذهنية السلبية عن مصر، حتى يمكن للعاملين بالقطاع إنقاذ موسم الشتاء بداية من شهر فبراير.
وتوجد 3 مناطق فى مصر لا تعمل على الإطلاق هى الأقصر وأسوان وطابا، وطوال عامين كان يعمل فيها مركب واحد فقط، مشيرا إلى أن ذلك يطرح تساؤلات عن كيفية معيشة أصحاب المراكب وسداد رواتب الموظفين؟
وفيما يتعلق بالاستثمارات السياحية المتوقفة، أوضح رئيس غرفة الفنادق، أنه لا يمكن للغرفة التدخل فيها، لأن عمل الغرفة يبدأ بعد حصول المستثمر على رخصة من وزارة السياحة، مضيفا أن المساعدة التى تقدمها الغرفة للمستثمرين الفعليين هى تأجيل الفوائد المستحقة عليهم لدى البنوك،رغم أن ذلك يزيد من حجم الأعباء.
قال إن غرفة الفنادق ستختار قبل نهاية الشهر الحالي، 7 فنادق بمناطق مختلفة لتجربة استخدام الطاقة الشمسية بها من خلال تغيير اللمبات العادية إلى “الليد” الموفرة للطاقة، وتغيير السخانات من كهرباء إلى الطاقة الشمسية بتكلفة 20 مليون جنيه.
وتشمل الخطة قيام وزارة السياحة ممثلة فى صندوق السياحة، بسداد ثلث قيمة التكلفة. ويقوم صاحب المنشأة بسداد ثلثى التكلفة بحد أقصى 2400 جنيه للغرفة الفندقية، حال اللمبات “الليد”، و4 آلاف جنيه للسخانات الشمسية للغرفة.
أضاف أن السداد للمبات “الليد”، سيكون على أقساط ربع سنوية لعدد الغرف التى بها إشغال بقيمة 8 جنيهات للغرفة الواحدة فى 90 يوما، لافتا إلى أنه سيتم الاتفاق مع الفنادق على نسبة إشغال تثبت طوال فترة الاسترداد، وتعكس متوسط نسب الإشغال بالفندق على ألا تقل عن 45%.
ونظام السداد حال الجمع بين اللمبات “الليد” والسخانات يشمل سداد القسط كل 3 أشهر، ويشمل عدد الغرف التى بها إشغالات بقيمة 10 جنيهات للغرفة الواحدة خلال 90 يوما.
أشار إلى أن شروط التقدم لتنفيذ المشروع تشمل اسم وتصنيف الفندق، وعدد الغرف بالمنشأة ونسبة الإشغالات به خلال 4 سنوات، ونوع التقنية التى يرغب فيها إما لمبات أو سخانات أو كلاهما، ودراسات الجدوى للمشروع، وأن يكون مستوفى شروط الحماية المدنية، وأن يكون مسددا لاشتراك الغرفة.
وانتقد أيوب، الفكرة الشائعة عن الفنادق وهيحرق الأسعار، موضحا أن ذلك يتعلق فقط بالمعروض والمطلوب، وما يحدث فى مصر هو زيادة المعروض فى ظل تراجع الطلب على الحجوزارت.
وعن خطة الوزارة الترويجية، قال أيوب إن الغرفة ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة تعاونت مع الوزارة لوضع الخطة الترويجية، متوقعا أن تبدأ أول نتائجهامطلع فبراير المقبل.
وكشف عن مفاوضات تجريها الغرفة مع البنك المركزى للموافقة على استخدام “الروبيل” الروسى فى الفنادق، موضحا أن الغرفة تعمل تحت مظلة وزارة السياحة لإقناع “المركزي”.. لكن لم يتم حسم الموضوع حتى الآن، كما لا يوجد توقيت متوقع للانتهاء منه.
ونفى أيوب سوء الخدمات الفندقية المقدمة للسائح خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الأزمة التى يعانى منها القطاع هى عدم وجود حركة سياحية.
