أراضٍ ومحال وأكشاك للقوات المسلحة و”الداخلية” لفتح منافذ بيع السلع
«الوكيل»: الدولة تاجر فاشل ودورها تنظيم السوق ومنع الاحتكارات
بدأت الحكومة تنفيذ خطة السيطرة على أسعار السلع الأساسية التى كشف ملامحها الرئيس عبدالفتاح السيسى -أمس الأول- فى الندوة التثقيفية بالقوات المسلحة.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية تخصيص أراض ومحال تجارية فى المدن التابعة لها لصالح جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.
وخصص مجلس إدارة الهيئة -أمس- 5 آلاف متر مربع فى مدينة بدر.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية اعتمد مبدأ الموافقة على إتاحة قطع أراضٍ أو محال قائمة لإقامة وتجهيز منافذ بيع منتجات غذائية متطورة تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمدن الجديدة.
أضاف أن الهيئة خصصت 4870 متراً مربعاً بمركز الحى الأول بمدينة بدر، لإقامة وتجهيز منفذ بيع منتجات غذائية تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنظام نقل الأصول، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وفقاً لشروط وضوابط الهيئة.
وقال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن «المجتمعات العمرانية» ستنسق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتوفير الأراضى والمحلات فى المدن الجديدة التابعة لها بعد دراسة احتياجات كل مدينة.
وذكر الرئيس السيسى، قبل يومين، أن الدولة ستتدخل بقوة للسيطرة على أسعار السلع، والقوات المسلحة سيكون لها دور فى تلك العملية.
أضاف أن قطع الأراضى سيتم تخصيصها ضمن الأراضى المتاحة للاستخدام التجارى التى تملك الهيئة حصرًا لها على مستوى المدن الجديدة فى إطار خطة الطرح للمستثمرين.
وقالت الدكتورة منال عوض ميخائيل، نائب محافظ الجيزة لـ«البورصة»، إن وزارة الداخلية خاطبت المحافظة للحصول على تراخيص إنشاء 20 منفذاً لبيع السلع بأسعار مخفضة.
أضافت أنه سيتم إنشاء الأكشاك بجوار مراكز وأقسام الشرطة لضمان تأمينها، والبداية ستكون بقسم شرطة العمرانية والطالبية.
أشارت إلى أن مساحات المنافذ وفقاً لخطاب وزارة الداخلية تبدأ من 2.5 متر عرض و6 أمتار طول للمنفذ الواحد.
وعلى الجانب الآخر، رفض أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تاجر فاشل على حد وصفه.
وأشار إلى أن الدولة تدعم المنتجات التى يتم طرحها فى المنافذ التابعة لها، وحال ترك السوق للمنافسة العادلة بين القطاع الخاص والدولة بدون دعم المنتجات فإن أسعار القطاع الخاص ستكون أقل بكثير.
وأضاف أن دور الدولة تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتوفير بيئة مناسبة للمنافسة العادلة بين الشركات، ووضع قواعد تضمن عدم احتكار أى منتج مطروح بالسوق.
