وقع طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وسحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وفدريكا موجرينى، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، اتفاق منحة قيمتها 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى تمويل جانب من مشروعات توصيل الغاز خاصة للمناطق الأكثر فقراً.
ويأتى ذلك متزامناً مع القرض الذى قدمه البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو للمساهمة فى مشروع توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.5 مليون وحدة سكنية خلال فترة 4 سنوات، وذلك فى 11 محافظة على مستوى الجمهورية تشمل الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية ومطروح والمنوفية والقليوبية والدقهلية والغربية وقنا وسوهاج وأسوان.
حضر التوقيع سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وخالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وجمال حجازى، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات.
وعقب التوقيع صرح وزير البترول بأن الوزارة تتبنى استراتيجية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل فى مختلف محافظات مصر خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة، باعتباره أحد الحلول المهمة لترشيد استهلاك البوتاجاز وتخفيف عبء الدعم الموجه للبوتاجاز فى الموازنة العامة للدولة.
أشار إلى أن خطة العام المالى الحالى 2015 /2016 تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى 1.2 مليون وحدة سكنية، وهو برنامج طموح يرتكز بصفة خاصة على توصيل الغاز الطبيعى للمناطق الشعبية بالأخص فى محافظات الصعيد فى إطار تطوير الخدمات المؤداة للمواطنين.
